و در صورت قرعه بايد سهام را به سهم ربح گرفت نسبت به سالها و بعد از آن كه معيّن شد سال ربح، سهام قرعه به اسم نقصان گرفت، هر جا كه نفع و نقصان با هم جمع شد جبر آن را مىكند و ثمرۀ اين در وقتى ظاهر مىشود كه مؤنۀ معيشت سالها مختلف باشد، و الا قرعه چندان فايده ندارد. و معنى احتمال تخيير اين است كه مكلف مختار است نفع و نقصان را در هر سالى كه مىخواهد قرار مىدهد، متفق يا مختلف و آن مكلف به او مىشود. و اظهر احتمالات، اصل برائت است كه اصل تكليف ساقط باشد، اما سؤال از اين كه هر يك از اين اعشار، جدا جدا حساب آن را بايد رسيد يا نه، پس جواب اين، از آن چه پيش گفتيم معلوم شد.

381: سؤال:

شخصى از غلّه، مال ديوان را جدا كرده كه در حين حوالۀ سلطان داده شود، حاكم قيمت جنس را حكما گرفته و آن شخص، تنخواه قرض كرده، قيمت جنس را داده و غله مشترى نداشته كه بفروشد و يك سال آن غله مانده، آيا آن غله كه از براى ماليات نگاه داشته، خمس آن را بايد داد يا نه؟

جواب:

ظاهر اين است كه خمس متعلق به آن غلّه مىشود، چون آن داخل منافع زراعت او نيست، زيرا كه خراج اراضى خراجيه در شرع مصرفى دارد و بايد به اذن امام يا نايب خاص يا عام او به آن مصرف رسد. پس اگر سلطان جائر او را نگيرد بايد به اذن مجتهد عادل به مصارف مقرره برسد و هر گاه سلطان جائر گرفت از او ساقط مىشود و مفروض اين است كه گماشتگان سلطان، قيمت آن را گرفتهاند، پس گويا اين غلّه به معامله على حده مال او شده و دخلى به منافع زرع كه مال زارع باشد ندارد كه در آن، خمس واجب باشد.

و با قطع نظر از اين معنى هم مىتوان گفت كه دادن ماليات از جملۀ مؤنۀ سال است كه خمس بعد از وضع آن لازم مىشود، هر گاه فاضلى از براى منافع تجارت و زراعت از خرج سال بماند و مفروض اين است كه قيمت آن را داده از غير منافعى كه خمس در آن مىباشد و اين عوض همان است كه قرض كرده و داده. پس گويا خود آن ماليات را به مصرف مؤنۀ سال رسانيده و ديگر چيزى بر او نيست، خصوصا هر گاه آن