و هذا التأويل مع أنّه منافر لما سبق منه آنفاً، و مخالف لما أجمع عليه الملّيون، و قال المسلمون منهم: إنّه من ضروريات الدين من القول بوجود إله العالم بدونه بأن يكون بينهما فصل، يدلّ علىٰ أنّ الجنيد تفلسف من بعد ما تصوّف، و لم ينقل ذلك عن أحد، و من المعلوم أنّ بين مذهبي التصوّف و التفلسف بوناً بعيداً خاصّة في هذه المسألة.

و الحقّ أنّ معنى هذا الحديث و ما شاكله كقول الباقر (عليه السلام) في جواب زرارة بعد أن سأله: أ كان اللّٰه و لا شيء؟: «نعم كان و لا شيء» [1] لا يتصحّح مع رعاية قانون الشرع إلّا على القول بالزمان التقديري كما ذكر الطبرسي (قدس سره) في مجمع البيان و هو يرجع إلى الحدوث الدهري كما فصّلناه في بعض رسائلنا [2] أي: لو فرضنا و قدّرنا قبل حدوث الزمان زماناً آخر لم يكن فيه شيء و كان اللّٰه فيه موجوداً بالمعنى الذي يقال الآن: إنّه تعالى موجود، و هو أنّ وجوده مقارن لوجود الزمان، إلّا أنّه منطبق عليه انطباق الحركة، بل لا يصحّ ذلك في الجسم أيضاً.

و علىٰ هذا فلا إشكال فيه و لا حاجة في تصحيحه إلى القول بانسلاخ كان عن مطلق الزمان كما في الآية بل هي فيهما زمانيّة، أو في الحديث زمانيّة و في الآية زائدة للتوكيد كما قالوا بمثله في قوله تعالى: «كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كٰانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا» [3] و كذا الكلام في المعيّة المنفيّة فإنّها أيضاً زمانيّة لا ذاتيّة، فإنّ مجرّد الحدوث الذاتي بل الزماني الموهوم أيضاً يخالف النقل بل العقل، بل الإجماع أيضاً كما أومأنا إليه في رسالة لنا معمولة لبيان تحقيق القول بالحدوث الدهري [4]، فليطلب من هناك.

[تحقيق حول ما ورد أنّ آدم و نوحاً ضجيعان لأمير المؤمنين (عليه السلام)]

قال آية اللّٰه العلّامة و النحرير الفهّامة روّح اللّٰه روحه في جواب من سأله عمّا

[1] أُصول الكافي 1: 90 ح 7.

[2] ابطال الزمان الموهوم: 259.

[3] مريم: 29.

[4] و هي رسالة إبطال الزمان الموهوم المطبوع في آثار حكماء إيران.