فقير بى بضاعت گويد: مىتواند بود كه امرى بذاته شدنى باشد و مصلحت در كردن آن، و كننده دانا باشد بر مصلحت و توانا بركردن، و ليكن كردن وى در صورتى صورت بندد كه آن ديگرى كه همچون وى دانا و توانا باشد اقدام بر كردن آن امر ننمايد.

فأمّا چون وى اقدام بر كردن آن نمايد شايد مصلحت منقلب گردد و حكمت در نكردن آن باشد، پس لا جرم ترك آن كند تا آن ديگرى آن را بكند، چه ميان امكان ذاتى و امتناع غيرى و كذلك مصلحت ذاتيّه و مفسدۀ غيريّه منع جمع نيست.

پس حكيم كامل على الاطلاق در صورتى آنچه را كه شدنى است و مصلحت در وجود آن است خواهد آفريد كه مانند وى حكيم ديگرى كه كامل باشد على الاطلاق نخواهد كه آن را بيافريند، و امّا چون او خواهد كه آن را بيافريند شايد حكيم مذكور اقدام بر آفريدن آن ننمايد تا مفسده نشود و نزاع در ميان نيايد، و خاصّه در صورتى كه بناى آفرينش بر علم با صلح و فعل فاعل اختيارى.

و حاصل مجرّد وجود مقتضى كه علم و قدرت و امكان و مصلحت عبارت از آن است در ترتّب مقتضى و اثر كافى نيست، بل لا بدّ است از رفع مانع، و مانع چون واجب الوجود باشد، عدم قدرت بر رفع آن بلكه عدم قدرت بر دفع آن كه اسهل است از رفع، دلالت بر عجز نكند، و منافات با قدرت نداشته باشد، چه دفع آن ممتنع است، و متعلّق قدرت بايد كه امرى باشد ممكن، نه واجب و ممتنع؛ زيرا كه وجوب و امتناع مقدوريّت را نشايد، بل منافى مقدوريّت باشد، چنان كه مشهور است.

و از اين قرار كه آفرينندۀ ديگرى باشد كه بعضى از مخلوقات آفريدۀ او باشد، نه اخلال به حكمت لازم آيد، و نه آن كه هر يك بانفراده آفرينندۀ آن باشد، بلكه در صورت مفروضه اگر هر يك بانفراده خواهد كه به ايجاد جملۀ ممكنات پردازد اخلال به حكمت و ترك مصلحت كرده خواهد بود، چه در اين صورت