الخارج، فهذا لا يغيّر حكم المسألة. و بناءً على‌ ما تقدّم في باب المطلق و المقيّد نقول: إنّ القرآن الكريم يستعمل تعبيرات شتّى في بيان مقصوده، و هذا ما نجده في الآيات التي استعرضناها سابقاً و التي تشكّل محور بحثنا هذا. و هي قوله تعالى: وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ و وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ و وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا فجميع هذه الآيات تستهدف معنى‌ واحد، و بناءً على‌ ذلك و حتّى لو سلّمنا بأنّ العسر أعمّ من الضيق، لا بدّ و أن نأخذ بالمقيّد، لأنّنا نعلم أنّه لا توجد لدينا مسألتان، مسألة نفي العسر و مسألة نفي الحرج، و إنّما هناك مسألة واحدة عبر عنها بتعبيرات مختلفة. و من هنا يتعيّن علينا أن نأخذ بالقدر المتيقّن، و هو الحرج و الضيق. فالقاعدة سواء عبّرت عنها بقاعدة الحرج، أو نفي العسر، أو قاعدة نفي الإصر- عبر عنها بما شئت- إنّما مدار البحث فيها هو الضيق.

[مفاد القاعدة]

نسبة قاعدة لا حرج إلى‌ (قاعدة لا ضرر):

بعد ما تبيّن ثبوت قاعدة «لا حرج» في الجملة و المراد من العناوين المذكورة في خطاباتها لا بدّ لنا من البحث في مفاد القاعدة و أنّه هل يجري فيها الاختلاف الواقع في مفاد قاعدة لا ضرر أو لا يجري و نقايس بين قاعدة لا حرج و قاعدة لا ضرر. خاصّة إذا عرفنا أنّ هناك احتمالات متعدّدة تطرح في قاعدة لا ضرر، لنرى‌ هل أنّ قاعدة لا حرج هي مثل قاعدة لا ضرر. أي أنّها غير محدّدة المعنى‌. أو أنّ قاعدة لا حرج لها معنىً محدّد، و لا تحتمل وجوه و احتمالات متعدّدة كما هو الحال بالنسبة لقاعدة لا ضرر؟! و لكي تتّضح عمليّة المقايسة بين القاعدتين لا بدّ من إشارة سريعة للمعاني المختلفة في قاعدة لا ضرر.