responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 227

البحث الثاني: الخبر إذا نافى مخبره وجود ما علم بالضرورة- حسّا أو وجدانا أو بديهة [1]- أو بالاستدلال؛ كاذب قطعا.

و كذا قول من لم يكذب: (أنا كاذب)، لأنّه إخبار عن صفة ما تقدم من الأخبار الصادقة، لا عن نفسه، لوجوب تأخر الحكاية عن المحكي في الرتبة.

و مثل هذه الاخبارات‌ [2] يستحيل ورودها عن النبي (عليه السلام) إلّا أن تقبل تأويلا قريبا.

و لا يجب كون الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقله؛ متواترا، إذا حصل خوف أو تقيّة.

و لا شك في وقوع الكذب في الأخبار المروية عن الرسول (عليه السلام) لقوله (عليه السلام) «سيكذب عليّ» [3] فإنّ هذا الخبر إن كان صدقا [4] ثبت المطلوب في غيره، و إلّا ففيه. و قد وجد [5] في‌ [6] الأخبار ما يستحيل نسبتها إليه (عليه السلام). و لا يقع من السلف تعمده‌ [7]، بل ربّما نقل الخبر بالمعنى فبدّل بما توهّمه مطابقا أو نسي البعض أو المسند [8] إليه، فتوهم‌ [9] أنّه عنه (عليه السلام)، أو أهمل السبب كقوله: «التاجر فاجر» فإنّه‌


[1]- في أ: (ببديهة العقل).

[2]- في ب: (الأخبار).

[3]- ذكر هذا الحديث، و استدل به بهذا التقرير أبو الحسين في: المعتمد: 2/ 80، و تابعة في ذلك الفخر الرازي في: المحصول: 4/ 300- 301.

[4]- في د: (صادقا).

[5]- في ط: (وجدنا).

[6]- زاد في ج: (بعض).

[7]- في ب، ج: (تعمدا).

[8]- في د، ط: (المستند).

[9]- في ج: (فوهم).

اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست