جِنَّةٌ [1]، و لأنّ المخبر عن الظن لا يوصف بالكذب إذا لم يطابق‌ [2].

و الحق خلافه، و الواسطة في الآية ثابتة، لأنّ افتراء الكذب غيره. و نمنع من عدم الوصف في الظن، و الجاحظ بنى ذلك على مذهبه من أنّ المعارف ضرورية، و أنّ غير العارف معذور، و أنّ الوصف بالكذب يقتضي الذم.

و من قال: (محمّد و مسيلمة صادقان أو كاذبان) كاذب إن جعلناه خبرا واحدا، و إلّا كان صادقا في أحد الخبرين دون الآخر.

البحث الرابع: الخبر إمّا أن يعلم صدقه، أو كذبه، أو يخفى الأمران.

و الأوّل: إمّا ضروري، كالمتواتر، و ما علم وجود مخبره بالضرورة، و إمّا كسبي، كالخبر المطابق لما علم وجود مخبره اكتسابا، و خبر اللّه تعالى، و خبر رسوله (عليه السلام)، و خبر الأئمّة (عليهم السلام)، و الخبر المتواتر معنى، و الخبر المحفوف‌ [3] بالقرائن.

الثاني: ما علم منافاته الضروري أو الكسبي، و منه قول من لم يكذب: (أنا كاذب)، لأنّ الخبر و المخبر عنه متغايران، فلا يكون هذا إخبارا عن نفسه، و كذا الخبر المنافي لدليل قاطع.

- و (التاج). راجع: الأعلام للزركلي: 5/ 74.

[1]- سبأ/ 8.

[2]- المعتمد: 2/ 75- 76، المحصول: 4/ 224- 226، الإحكام: 1/ 253- 254، المنتهى:

66- 67.

[3]- في أ، ب، ج، د، ه: (المحتف).