اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 183
الأوّل: النسخ لغة: الإبطال.
و عرفا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه [1] على وجه لولاه لكان ثابتا.
ف (الحكم): شامل للوجودي و العدمي.
و خرج ب (الشرعي): الشرع المبتدأ الرافع لحكم عقلي، و العجز، لارتفاع الحكم بالعقل لا بدليل شرعي.
و خرج ب (المتأخر): الاستثناء، و الشرط، و الصفة.
و بقولنا: (على وجه لولاه لكان ثابتا) خرج [2] نهي اللّه تعالى عن مثل فعل المأمور به، لأنّه لو لم يكن هذا النهي لم يكن مثل حكم الأمر ثابتا.
و هل هو رفع؟ أو بيان انتهاء مدّة الحكم؟
فالقاضي أبو بكر على الأوّل، لتعلق الخطاب بالفعل، فلا يعدم لذاته، فالمعدوم هو الناسخ [3].
و أبو إسحاق على الثاني، إذ ليس انتفاء الباقي بطريان الحادث أولى من العكس، و كون الطاري متعلق السبب مشترك، و تجويز كثرته يبطل [4] بامتناع اجتماع الأمثال، و لأنّ خطابه تعالى كلامه، و هو قديم، و لأنّه تعالى إن علم الدوام