و آية المسح‌ [1] ليست مجملة، لأنّ الباء إن كانت للتبعيض ثبت التواطؤ، و إلّا وجب الاستيعاب.

احتجت الحنفية ب: احتمال الجميع و البعض، فثبت الإجمال‌ [2]. و قد تقدم جوابه.

و لا إجمال في الفعل المنفي‌ [3]، إذ أقرب المجاز [4] إلى نفي الحقيقة- المستلزم‌ [5] لنفي جميع الصفات- نفي الصحة المشاركة [6] في العموم، و دلالة المطابقة هنا و إن انتفت لا يلزم انتفاء دلالة الالتزام، لأنّ اللفظ بعد استقرار الدلالة صار كالعام، فإذا خص في بعض الموارد و هي الذات، بقي الباقي مندرجا تحت الإرادة.

احتج أبو عبد اللّه‌ [7] ب: أنّ الفعل موجود، فلا بدّ من مضمر ينصرف النفي‌ [8]

[1]- المائدة/ 6.

[2]- المعتمد: 1/ 308، المحصول: 3/ 164، الإحكام: 2/ 14، المنتهى: 137.

[3]- كقوله: (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) كما في: المعتمد: 1/ 309.

[4]- في أ، ب، ج، ه: (مجاز).

[5]- في أ، ه: (المستلزمة).

[6]- كذا العبارة في جميع النسخ.

[7]- هو: أبو عبد اللّه البصري؛ الحسين بن علي بن إبراهيم، الملقّب بالجعل: فقيه حنفي المذهب، من شيوخ المعتزلة، كان رفيع القدر انتشرت شهرته في الأصقاع لا سيّما خراسان.

مولده في البصرة عام 288 ه، و وفاته ببغداد سنة 369 ه قال عنه أبو حيّان «يرجع إلى قوّة عجيبة في التدريس و طول نفس في الإملاء مع ضيق صدر عند لقاء الخصم». من كتبه (الرد على الراوندي) و (الرد على الرازي). راجع: الأعلام للزركلي: 2/ 244.

[8]- في أ، ب، د، ه: (النهي).