الأوّل: في المجمل و فيه مباحث:

[البحث الاول الإجمال قد يكون في اللفظ إمّا حال استعماله في موضوعه، ...]

الأوّل: الإجمال قد يكون في اللفظ إمّا حال استعماله في موضوعه، كالمشترك المحتمل لمعانيه، و المتواطئ المحتمل لكل فرد من جزئياته‌ [1] عند الأمر بأحدها، مثل: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‌ [2]، أو حال استعماله في بعض موضوعه، كالعام المخصص بالمجمل، مثل‌ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌ [3] حيث قيّد بالإحصان المجهول، و مثل: أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ‌ [4] و مثل: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ [5] ثمّ يقول الرسول (عليه السلام): المراد البعض، أو حال كونه مستعملا لا في موضوعه و لا في بعضه كالأسماء الشرعية و المجازية.

و قد يكون في الفعل، إذ الوقوع لا يدل على الوجه.

البحث الثاني: المجمل جائز في الحكمة، و واقع، كالآيات المتقدمة.

احتج المخالف ب: أنّ القصد الإفهام، و إلّا لزم العبث، فإن ذكر معه البيان طال‌

[1]- في ه: (أفراده) بدل: (جزئياته).

[2]- الأنعام/ 141.

[3]- النساء/ 24.

[4]- المائدة/ 1.

[5]- التوبة/ 5.