اسم الکتاب : تهذيب الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 150
البحث السابع: العام و الخاص المتعارضان إن اقترنا كان الخاص مخصصا له، لقوّة دلالته،
و لأنّ فيه جمعا بين الأدلة.
و كذا إن تأخر الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، إن جوّزنا تأخير البيان عن وقت الخطاب.
و إن ورد بعد الوقت، كان ناسخا.
و إن تقدم، بني العام على الخاص، لما تقدم.
احتج أبو حنيفة على أنّ العام ناسخ ب: أنّه متأخر مناف، كما لو تأخر الخاص، و بقول ابن عباس: «كنّا نأخذ بالأحدث فالأحدث» [1]، و لأنّ العام كالناص على الجزئيات، و لمّا كان الأصل ناسخا فكذا العام [2].
و الجواب: التخصيص أولى من النسخ، و يخصّ قول ابن عباس بالخاص المتأخر، و التنصيص على الجزئيات لا يحتمل التخصيص، بخلاف العام فلا يساويه.
و إن جهل التاريخ بني العام على الخاص، لما تقدم، و لأنّ الفقهاء لم يزالوا يخصصون العام بالخاص مع عدم علمهم بالتاريخ.
و أبو حنيفة توقف، لتردده بين كونه مخصصا [3] و ناسخا و منسوخا [4].