و يجوز إرادة الخاص من العام في الخبر، مثل: اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ* [1] و لا كذب.

و يصحّ التخصيص حتى ينتهي إلى الواحد في ألفاظ الاستفهام و المجازاة، و جوّز بعضهم ذلك في غيرها [2]، و أوجب أبو الحسين‌ [3] بقاء كثرة، لقبح: (أكلت كل الرمان) و قد أكل واحدة أو ثلاثة من ألف‌ [4].

احتجوا ب: أنّه مستعمل في غير موضوعه، و لا [5] أولوية للبعض‌ [6].

و الجواب: المنع من عدم الأولوية.

البحث الثاني: العام المخصوص بالمتصل ليس مجازا،

لأنّه غير مفيد للبعض، و إلّا لم يفد المتصل شيئا، فلا يكون مجازا في البعض، بل المجموع منه و من المتصل يفيد البعض حقيقة، و لأنّ انضمام غير المستقل لو أفاد التجوز لكان‌

[1]- الرعد/ 16، الزمر/ 62. و العموم فيه مخصص- بدليل العقل- بالممكنات الموجودة. انظر: المستصفى: 2/ 56.

[2]- المعتمد: 1/ 236، المحصول: 3/ 13، الإحكام: 1/ 488.

[3]- هو: محمّد بن علي الطيّب، أبو الحسين البصري: أحد أئمة المعتزلة. ولد في البصرة و سكن بغداد و توفي بها سنة 436 ه. قال الخطيب البغدادي: «له تصانيف و شهرة بالذكاء و الديانة ....» من كتبه: (المعتمد في اصول الفقه) جزء آن، و (شرح الاصول الخمسة) و (تصفح الأدلّة) و (غرر الأدلّة) كلها في الاصول، و كتاب في الإمامة، و غيرها. راجع: الأعلام للزركلي: 6/ 275.

[4]- المعتمد: 1/ 236.

[5]- في أ، ب، د، ه: (فلا).

[6]- المحصول: 3/ 13- 14.