تهذيب الأصول - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 265

[المدخل‌]	5
[مقدّمة و فيها امور عامة]	7
[الأمر الأول: تعريف الاصول، و فضله و غايته، و مرتبته‌]	7
الأمر الثاني: المعروف أن كل علم متقوم بالمسائل، و الموضوع، و المبادئ.	8
[الأمر الثالث: تعريف المسألة الاصولية، الفرق بينه و بين القاعدة الفقهية]	9
[الأمر الرابع: الكلام فى ما هو المعروف‌]	11
[الأمر الخامس: موضوع العلم الاصول‌]	11
[الأمر السادس: تعريف الوضع الفرق بينه و بين استعمال اللفظ]	13
تذنيبات	19
الأول: تتصف المعاني الحرفية بالإيجادية و الإخطارية،	19
الثاني: النسب و الإضافات تعمان جميع الموجودات‌	19
الثالث: الجملة تارة إخبارية محضة	19
[الأمر السابع: الكلام فى الحقيقة و المجاز]	20
[الأمر الثامن: تعريف الحقيقة و المجاز، علامات الحقيقة]	22
[الأمر التاسع: حالات اللفظ، الرجوع الى الاصول العقلائية ان اشتبه اللفظ]	23
[الأمر العاشر: الدلالة اما تصديقية أو تصورية]	24
[الأمر الحادي عشر: المعانى اما تكوينيه او اعتبارية او من المخترعات‌]	25
[الأمر الثاني عشر: وقع النزاع فى الالفاظ مطلقا]	27
[و لا بد من التنبيه على امور:]	27
الأول: الصحة و الفساد بما لهما من المعنى العرفي الواقعي يكونان مورد البحث في المقام‌	28
الثاني: الصحة و الفساد من الامور الاعتبارية الإضافية لهما أفراد عرضية	28
الثالث: الصحة و الفساد إنما يكونان بالنسبة إلى الذات من حيث التقييد	28
[الأمر الثالث عشر: ينقسم اللفظ الى المتحد المعنى و اللفظ]	34
[الأمر الرابع عشر: المشتق‌]	37
[و لا بد أولا من بيان امور:]	39
الأول: [هل يعتبر في صدق المحمول حقيقة على الموضوع بالمحمول؟]	39
الثاني: [خروج المصادر و الافعال عن مورد النزاع‌]	39
الثالث: [فى اشتقاق الافعال، و المناقشة فى ما ذكره القوم، الفرق بين المصدر و اسم المصدر و غيرهما]	41
[و الحاصل:]	41
الرابع: الفرق بين مفاد هيئات الأفعال، و مفادها في الأسماء المشتقة	42
الخامس: لا أصل في المسألة الاصولية يثبت به الوضع للمتلبّس أو للأعم‌	42
[أدلة القائلين بان الوضع للاعم و الجواب عنها]	43
فائدتان	47
الاولى: لا ريب في صحة حمل المشتق- كما عليه تدور المحاورات-	47
الثانية: لا ريب في صحة إطلاق صفات الكمال عليه تبارك و تعالى‌	48
المقصد الأول مباحث الألفاظ	49
[القسم الأول الأوامر و البحث فيها يقع ضمن امور:]	51
[تقديم:]	51
الأمر الأول في مادة الأمر	51
[الجهة الاولى: معانى الامر فى اللغة]	51
[الجهة الثانية: تقوم الامر بالعلو و اما الاستعلاء فلا دليل عليه، و البحث ذلك‌]	52
[الجهة الثالثة: اختلاف الطلب و الإرادة مفهوما، و ان الطلب مبرز للارادة لا ان يكون عينها البحث فى اتحاد الطلب و الارادة انشاء]	52
[الكلام فى شبهة الجبر]	54
أما الشبهة الاولى، فهي مورد البحث في جميع الأديان- سماوية كانت أو غيرها- و هي من الشبهات القديمة جدا. و عمدة المذاهب في أعمال العباد خمسة: ثلاثة منها جبر، و الرابع تفويض، و الخامس أمر بين الأمرين.	54
و أما الشبهة الثانية- و هي شبهة تخلّف المراد عن الإرادة-	59
و أما الشبهة الثالثة- [في شبهة الكلام النفسى‌]	60
الأمر الثاني في صيغة الأمر و الكلام فيها يقع من جهات	62
الجهة الاولى: [معاني صيغة الامر]	62
الجهة الثانية: [الاختلاف في كون الصيغة حقيقة في مطلق الطلب‌]	63
الجهة الثالثة: [الجملة الخبرية تكون كصيغة الامر في افادة الوجوب اذا وردت مورد البعث‌]	63
الجهة الرابعة: [لا تدل الصيغة لا على المرة و لا على التكرار باى دلالات الثلاث‌]	64
التعرض الى الامور	64
منها: أن المرة تطلق على الفرد و الدفعة، و بينهما عموم مطلق‌	64
و منها: حكي عن الفصول أن هذا البحث إنما هو بالنسبة إلى الهيئة فقط	64
و منها: أنه قد يتوهم أن المراد بالمرة و التكرار في المقام خصوص الدفعة و الدفعات‌	65
و منها: أنه لا إشكال في وجوب التكرار بناء على استفادته من القرائن‌	65
[الجهة الخامسة: لا تدل الصيغة بشي‌ء من الدلالات على الفور،]	65
[الجهة السادسة: الواجب إما متقوّم بإتيانه بقصد الأمر]	66
[و بالجملة:]	68
ختام فيه امور	69
أحدها: [تعتبر المباشرة فى العبادات، و عدم سقوطها بالمحرم‌]	69
ثانيها: [اطلاق دليل الوجوب يقتضى كونه عينيا نفسيا تعيينيا، و مقتضى الاصل العملى‌]	69
ثالثها: [وقوع الامر بعد الحظر لا يكون من القرينة العامة على الاباحة بل هى تابعة للقراءة الخاصة]	69
رابعها: [ايجاب شى‌ء على المكلف مع انتفاء شرطه قبيح عند العقلاء]	70
خامسها: [فى الامر بالامر بشى‌ء و استفادة الوجوب بالنسبة الى المامور الثانى تابعة للقرائن‌]	70
سادسها: [اذا ورد الامر بشى‌ء ثم ورد أمر آخر به قبل امتثاله يكون الثانى تاكيدا للاول، و ان ورد بعد امتثاله فهو ايجاب آخر]	70
سابعها: [لا دلالة لدليل نسخ الوجوب و لا دليل المنسوخ على الابقاء الجواز بعد النسخ و الاقوال فيه ثم ردها، ذكر ما تقتضيه الاصول العلمية و الحكيمة]	71
ثامنها: [متعلق الالتزام هل هو الطبيعة أو الفرد]	71
[الأمر الثالث أقسام الواجب و هي سبعة:]	73
[القسم الأول: المطلق و المشروط]	73
القسم الثاني: المعلق و المنجز	75
فوائد	80
القسم الثالث: النفسي و الغيري‌	81
القسم الرابع: التعييني و التخييري‌	83
القسم الخامس: العيني و الكفائي‌	85
القسم السادس: الموسّع و المضيّق‌	86
القسم السابع: الأصلي و التبعي‌	87
القسم الثاني النواهي و يبحث فيه عن أمرين	89
الأمر الأول: [تحقيق الكلام فى المراد من النهى‌]	89
الأمر الثاني: اجتماع الأمر و النهي في الواحد حكما	90
و لا بد من بيان امور	90
أحدها: [الفرق بين هذا البحث و بحث النهى فى العبادات‌]	90
ثانيها: [النزاع فى المقام صغروى لاتفاقهم على ان تعدد الوجه و العنوان يكفى فى رفع التناقض‌]	91
ثالثها: [المراد من الواحد فى عنوان البحث‌]	91
رابعها: [شمول عنوان البحث لجميع أقسام الاوامر و النواهى، و عدم امكان تصوير النهى الكفائى و التخييرى‌]	92
خامسها: [اعتبار جمع قيد المندوحة، و عن آخرين عدم اعتبار، الجمع بين الكلمات‌]	92
سادسها: [المشهور أن المقام من موارد التزاحم لا التعارض، ادلة المشهور]	92
[استدلال على جواز الاجتماع بامور و الجواب عنها]	94
[استدلال على الامتناع‌]	97
[ختام فيه أمران ..]	100
[الأمر الأول: لو اضطر إلى الكون في المحل المغصوب‌]	100
الأمر الثاني: [اجتماع الاحكام فى واقعه‌]	103
ثمرة البحث	105
[القسم الثالث المفاهيم‌]	106
[تمهيد فيه امور:]	106
[الأول: لم يرد لفظ المفهوم في الكتاب و السنة]	106
[الثاني: المفهوم إما موافق مع المنطوق في الإيجاب و السلب‌]	107
الثالث: [مورد البحث فى المفهوم، النزاع فيه انما هو صغرى، امكان ادخال بحث المفاهيم فى مباحث الملازمات‌]	107
الرابع: [تاسيس الاصل فى المسألة الاصولية و المسألة الفرعية]	108
[عدد المفاهيم‌]	108
الأول: مفهوم الشرط	109
المبحث الأول [الشرط و الجزاء اما متحدان أو يكون الشرط واحدا و الجزاء متعدد أو بالعكس‌]	111
المبحث الثاني [اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فهل يتعدد الجزاء يتعدد شرط؟]	113
[بيان امور]	113
أحدها: [الشروط المتعددة اما من صنف واحد أو لا]	113
ثانيها: [تداخل الاسباب، و تداخل المسببات‌]	113
ثالثها: [ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط إلا مع القرينة على الخلاف، و هى على قسمين‌]	113
الأول: القرينة الخاصة، و هي في موارد مخصوصة	113
الثاني: القرينة العامة [و هى كثيرة و المناقشة فيها]	114
تذنيبان	116
الأول: [تعيين المرجع فى حالة الاجمال، و عدم استظهار تعدد الجزاء مع تعدد الشرط]	116
الثاني: قد ورد الدليل على كفاية جزاء واحد عن شروط متعددة في موارد [خاصه‌]	116
الثاني: مفهوم الوصف‌	117
الثالث: مفهوم الغاية	120
الرابع: مفهوم الاستثناء	121
الخامس و السادس: مفهوم اللقب و العدد	124
[القسم الرابع العام و الخاص‌]	125
[تعريف العام و الخاص‌]	125
أقسام العموم	126
ألفاظ العموم	127
استعمال العام في المخصص	127
أقسام إجمال المخصص و أحكامها	129
ختام فيه امور	134
الأمر الأول: [اذا سلب عنوان الخاص عن المفرد المردد]	134
الأمر الثاني: [دفع ما يورد من الاشكال على مذهب اليه مشهور من القول بالضمان فى ما اذا ترددت اليد بين كونها أمانية أو ضمانية]	135
الأمر الثالث: [اذا علم بخروج فرد عن حكم العام و شك فى انه لاجل التخصص أو التخصيص جريان الاصل و ردّه‌]	135
الأمر الرابع: [التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص الكلام فى ذلك‌]	135
الخطابات الشفاهية	137
تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده‌	140
تخصيص العام بالمفهوم‌	142
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة	142
تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد	143
الدوران بين التخصيص و النسخ‌	144
النسخ‌	146
البداء	148
[القسم الخامس المطلق و المقيد- و المجمل و المبين‌]	151
[المطلق و المقيد]	151
الفاظ المطلق‌	153
مقدمات الحكمة و ما يتعلق بها	156
و ينبغي التنبيه على امور	156
الأول: [ما يتعلق بالقدر المتيقن‌]	157
الثاني: ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراده‌	157
الثالث: الاحتياج إلى مقدمات الحكمة إنما هو لنفي القيد و البشرطشيئية [لا لنفى غيره‌]	157
الرابع: [طرق احراز الإطلاق من كلام المتكلم‌]	157
الخامس: [جريان مقدمات الحكمة فى المعانى الافرادية و التركيبية و الانشائية، الكلام فى المعانى الربطية و التبعية]	158
السادس: [عدم اتصاف الاعلام الشخصية من حيث التشخص بالاطلاق و التقييد]	159
السابع: [تعدد الاطلاق و التقييد فى كلام واحد من جهات متعددة]	159
الثامن: [سقوط احتمال ورود التقييد المعصومي لاطلاقات الكتاب و السنة بعد الغيبة الكبرى‌]	159
التقييد	159
ختام فيه أمران	161
الأول: يعتبر في حمل المطلق على المقيد، و سقوط الإطلاق عن الاعتبار إحراز وحدة التكليف و ثبوت التنافي بينهما	161
الثاني: كل ما ورد لبيان الجزئية أو الشرطية ...	161
المجمل و المبين‌	163
القسم السادس التعارض‌	164
امور تمهيدية	164
[الأول: مفهوم التعارض من المبينات عند العرف‌]	164
[الثاني: التعارض من صفات المدلول ثبوتا، و يسري إلى الدلالة إثباتا]	165
الثالث: قد شاع استعمال التزاحم و التعارض، و اشتباه الحجة بغير الحجة في الفقه و الاصول.	165
الرابع: من المحاورات الشائعة النص، و الأظهر، و الظاهر.	166
[الخامس: استقرت سيرة العقلاء على تقديم الخاص على العام مطلقا]	169
[السادس: قد اشتهرت قضية: «أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»]	169
[السابع: إن كان النص و الأظهر معلومين، فلا ريب في تقدم النص على الأظهر]	171
حكم المتعارضين‌	173
منها: ما يدل على الأخذ بالأخير، [و المناقشة فيه‌]	175
و منها: ما يدل على التوقف، [و الجواب عنه‌]	175
و منها: ما دل على الأخذ بما وافق الاحتياط [و ردّه‌]	177
و منها: ما يدل على التخيير- [و الجواب عنه‌]	177
و منها: [مقبولة عمر به حنظلة الاشكال عليها و الجواب عنه‌]	178
و لا بد من بيان امور	181
الأول: [انواع المرجحات المذكورة فى المقبولة، الاشكال عليها و الجواب عنه المراد من مخالفة العامة]	181
الثاني: [المراد من موافقة الكتاب‌]	183
الثالث: [هل يمكن التعدى من المرجحات المنصوصة الى كل ما يحصل به الاطمئنان؟ الدليل على ذلك‌]	184
الرابع: [سقوط الترتيب بين المرجحات المنصوصة بناء على التعدى، الجواب هما ورد من الاشكال‌]	185
الخامس: [اقسام الشهرة]	186
السادس: [معاملة المرجح من الظن ان لم يقم دليل على اعتباره و لا على عدم اعتباره‌]	187
حكم المتعارضين بعد التكافؤ	187
[اقسام التخيير]	187
[اشار الى امور]	187
أما الأول: [عدم اختصاص التخيير بزمان الغيبة بناء على كونه عقليا الكلام فى ذلك‌]	187
الثاني: [التخيير لا يكون إلّا بعد الفحص عن المرجحات و الياس عنها]	188
الثالث: [اختصاص موضوع التخيير بالمجتهد]	188
الرابع: [الجواب عما يتوهم من حمل اخبار الترجيح على الاستحباب و الاخذ باطلاق اخبار التخيير]	188
موضوع حكم التعارض‌	190
حكم التعارض إن كان بين أكثر من دليلين‌	190
[التعرض لبعض صور التعارض بين الادلة، و هى كثيرة]	191
المقصد الثاني [الملازمات العقلية و هي على قسمين:]	193
[تمهيد]	195
[المبحث الأول: أنه مناط التكليف‌]	195
[المبحث الثاني: الملازمة بين حكم العقل المستقل و بين حكم الشرع‌]	195
[المبحث الثالث: الملازمات العقلية غير المستقلة]	196
[المبحث الرابع: بناء العقلاء و سيرتهم‌]	196
[أما الملازمات العقلية غير المستقلة فهي كثيرة، و عمدتها في فن الاصول امور:]	197
[الامر] الأول: الإجزاء	198
تمهيد فيه امور	198
[الأول: لا ربط لهذا البحث بمبحث المرة و التكرار]	198
الثاني: [الاستغناء عن كلمة (على وجهه) الواردة فى عنوان البحث‌]	198
الثالث: [هذا البحث يشمل الامر الواقعي و الاضطراري و الظاهري و الاعتقادي‌]	198
الرابع: المراد بالامتثال‌	199
إن البحث في مسألة الإجزاء من جهات	199
[الجهة الاولى: في سقوط كل أمر بالنسبة إلى امتثاله‌]	199
الجهة الثانية: في إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن التكليف الواقعي [تفضيل الكلام فيه‌]	200
[امور تتعلق بالتكاليف الاضطرارية]	201
منها: [المناط فى الاضطرار و العذر هل هو صرف الوجود أو العذر المستوعب؟]	201
و منها: [اذا ترك التكليف الاضطرارى و أتى بالتكليف الواقعى‌]	201
و منها: [فى اضطرار الشخصى أو النوعي‌]	201
[الجهة الثالثة: في إجزاء الإتيان بما يصح الاعتذار به- كما في مورد الأمارات و الاصول، و القواعد المعتبرة- عن الواقع عند انكشاف الخلاف‌]	201
[الجهة الرابعة: العمل بما حصل به الاعتقاد مع تبين الخلاف‌]	203
[الامر] الثاني: مقدمة الواجب‌	204
تقسيمات المقدمة	204
[التقسيم الأول: المقدمة إما داخلية محضة، كالأجزاء. أو خارجية كذلك،]	204
[التقسيم الثاني: قد قسّموا المقدمة إلى الشرعية، و العقلية، و العادية، و مقدمة الصحة، و مقدمة الوجود، و مقدمة الامتثال‌]	205
[التقسيم الثالث: قد قسّموا المقدمة بلحاظ الزمان الى المقارنة،]	206
الأقوال في وجوب المقدمة	210
الأول: [ان معروض الوجوب لعنوان المقدمة هو ذاتها]	210
الثاني: [انه ذات المقدمة عند ارادة ذيها الاشكال عليه‌]	210
الثالث: [انه ذات المقدمة مع قصد التوصل الى ذيها، ذكر المحتملات من هذا القول، الاشكال عليها]	210
الرابع: [اعتبار ترتب ذى المقدمة خارجا على المقدمة الاشكال عليه بوجوه، و ابطالها، التحقيق فى المقام‌]	212
الثمرات بين كونها من المسألة الاصولية أو غيرها	214
إجراء الأصل في المقدمة	217
الحق في المقام‌	217
مقدمة المندوب و الحرام‌	219
خاتمة البحث‌	220
[الامر] الثالث: اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده‌	222
[تمهيد]	222
[الأقوال في المسألة]	222
[1- الترك:]	222
2- الضد العام و الخاص: و قد استدل على الاقتضاء فيهما بوجهين	223
[الوجه الأول: عن جهة الملازمة، و دليلهم‌]	223
[الوجه الثاني: من جهة مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر]	224
ثمرة البحث في مسألة الضد	228
الترتب‌	230
شروط الترتب	230
[الكلام في جواز الترتب‌]	233
الأول: أنه من طلب الضدين و هو ممتنع عقلا و قبيح‌	233
الثاني:- مما استدل به على امتناع الترتب- أن جوازه مستلزم لتعليق وجوب المهم على إرادة المكلف و اختياره، فيلزم خروج الواجب عن وجوبه‌	234
الثالث: أنه على فرض صحته و إمكانه ثبوتا، فالأدلة قاصرة عن إثباته‌	235
[الامر] الرابع: النهي عن الشي‌ء هل يوجب الفساد و هو على قسمين	237
[القسم الأول: النهي في العبادة]	237
[تمهيد:]	237
و لا بد من التنبيه على امور	238
الأول: [إطلاق النهى يشمل جميع أقسامه الكلام فى النهى التبعي‌]	238
الثاني: [المراد بالعبادة و اقسامها]	238
الثالث: [النسبة بين الصحة و الفساد و كونهما من الأمور الاعتبارية الاضافية]	239
الرابع: [كيفية تعلق النهي بالشى‌ء]	239
الدليل على اقتضاء النهي في العبادات- الفساد	240
القسم الثاني: النهي في المعاملات‌	243
[النهي في المعاملات على أقسام ثلاثة:]	243
[الأول: أن يكون إرشادا إلى الفساد]	243
[الثاني: ما إذا كان النهي تكليفيا محضا]	243
[الثالث: ما إذا لم يستظهر من الأدلة أن النهي إرشاد إلى الفساد حتى يدل على البطلان‌]	244
الفهرس‌	247

اسم الکتاب : تهذيب الأصول المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 1 صفحة : 265

صيغة PDF

شهادة

الفهرست