توضيح القوانين - القمي، محمد حسين بن محمد

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 286

[هوية الكتاب‌]	2
خطبة الكتاب‌	2
امّا المقدمة	2
[فى تعريف اصول الفقه‌]	2
فى رسم اصول الفقه‌	5
فى تعريف الفقه‌	6
امّا موضوع اصول الفقه‌	12
فى تقسيمات اللفظ	12
فى تقسيمات اللفظ و المعنى‌	14
فى الحقيقة و المجاز	15
فى تعريف الحقيقة و المجاز	16
فى طرق معرفة الحقيقة و المجاز	17
التنصيص‌	17
الثانى التبادر	17
جواز صحة السلب و عدمه‌	19
الاطراد و عدم الاطراد	24
فى انّ الحقائق وضعها شخصى و المجازات نوعى‌	24
فى اصالة الحقيقة عند استعمال اللفظ خاليا عن القرينة	41
فى تعارض الاحوال‌	44
فى الحقيقة الشرعية	47
فى الصحيح و الاعم‌	48
فى انّهم اختلفوا فى كون العبادات اسامى للصحيحة أو الاعم منها	48
احتجاج القائلين بالصحيحة بالتبادر و صحة السلب عن العادى عن الشرائط	50
من جملة ما ذكرنا من كونها اسامى للأعم قوله (ع) دعى الصلاة ايام أقرائك‌	52
فى بيان المشترك‌	58
فى استعمال المشترك فى اكثر من معنى‌	61
فى استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى‌	66
فى المشتق‌	68
حجة القائلين بكونه حقيقة	70
تقسيم فى مبادى المشتقات‌	72
المقصد الاول‌	73
فى معنى الامر	73
فى صيغة افعل و ما فى معناه‌	76
فى احتجاج من قال بكونها حقيقة فى الندب‌	81
فى الامر الواقع عقيب الحذر	82
فى دلالة الامر على المرة أو التكرار	83
فى دلالة الامر على الفور أو التراخى‌	86
فى مقدمة الواجب‌	87
الأقوال الأربعة في مقدمة الواجب	87
الاول الوجوب مطلقا	87
الثانى عدم الوجوب مطلقا	87
الثالث وجوب السبب‌	87
الرابع وجوب الشرط الشرعى‌	87
المقدمة الاولى: فى انقسامات الواجب‌	88
فى تعريف الواجب المطلق و المقيد	88
المقدمة الثانية: فى انّ الامر المطلق حقيقة فى الواجب المطلق‌	88
المقدمة الثالثة: توقف الواجب على السبب أو الشرط	89
المقدمة الرابعة: فى المقدمة غير المقدورة	90
المقدمة الخامسة: فى النزاع فى وجوب مقدمات الواجب‌	90
المقدمة السادسة: فى انّ الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعى‌	91
المقدمة السابعة: فى ان دلالة الالتزام امّا لفظية و امّا عقلية	92
التنبيه الثانى: فى التروك المستلزمة للترك الواجب‌	100
فى انّ الامر بالشي‌ء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص‌	100
المقدمة الاولى: الضد الخاص للمأمور به هو كل واحد من الامور الوجودية المضادّة له عقلا أو شرعا	100
المقدمة الثانية: ترك الضدّ مما يتوقف عليه فعل المأمور به‌	101
المقدمة الثالثة: المباح يجوز تركه‌	104
المقدمة الرابعة: فى موضع النزاع‌	105
المقام الاول: فى انّ الامر بالشي‌ء يقتضى النهى عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا	107
التنبيه الاول: فى ذكر بعض المحققين ادلة المثبتين و النافين‌	111
فى ورود الامر بواحد من أمرين أو امور على سبيل التخيير	111
فى جواز الامر بالشي‌ء فى وقت يساويه كصوم رمضان‌	113
تتميم: التوسعة فى الوقت امّا محدود أو غير محدود	116
تنبيه: التخيير فى اللوازم‌	116
فى الواجب الكفائى‌	117
فى الامر المعلّق بالكلّى‌	119
فى صيغة الامر و اعتباراتها الثلاث‌	121
فى عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه‌	121
فى بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب‌	126
فى انّ الامر يقتضى الاجزاء	128
المقدمة الاولى: الاجزاء	128
المقدمة الثانية: فى حقيقة الامر و تعيينه‌	129
المقدمة الثالثة: فى انّ اتيان المأمور به على وجهه هل هو مسقط للتعبّد به أم لا	130
المقدمة الرابعة: القضاء يطلق على معان‌	131
فى ان القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد	133
فى انّ الامر بالامر أمر	136
المقصد الثانى‌	139
فى النواهى‌	139
فى معنى صيغة لا تفعل و ما فى معناها	140
فى انّ المراد من النهى هو الكفّ أو نفس أن لا تفعل‌	142
فى دلالة النهى عن الشي‌ء على الامر بضدّه‌	144
فى انّ الترك هل هو من قبيل الفعل أم لا	144
فى دلالة النهى على التكرار	144
فى جواز اجتماع الامر و النهى فى شي‌ء واحد	146
فى وجوه جواز الاجتماع و الجواب عنها	147
فى انّ المراد بكراهة العبادات مرجوحيتها بالنسبة الى غيرها من الأفراد	154
فى وجوه ترجيح النهى‌	163
فى دلالة النهى على الفساد	164
فى انّ الاصل فى العبادات و المعاملات هو الفساد	165
اختلاف الفقهاء فى معنى الصحة و الفساد فى العبادات‌	168
فى وجه دلالة النهى على الفساد فى العبادات‌	169
حجة القول بالدلالة مطلقا شرعا فقط	173
حجة القول على عدم الدلالة لغة	174
حجة القول بعدم الدلالة مطلقا و جوابها	174
فى المنهى عنه لوصفه‌	174
فى افراط ابو حنيفة و صاحباه بقولهم بدلالة النهى على الصحة	174
فى المحكم و المتشابه‌	175
فى المنطوق و المفهوم‌	177
فى تعريف المنطوق‌	177
المنطوق امّا صريح أو غير صريح‌	177
فى تقسيمات المنطوق الصريح و الغير الصريح‌	177
فى بيان المفهوم و اقسامه‌	178
فى حجية مفهوم الشرط	179
[فى حجية مفهوم الوصف‌]	182
فى احتجاج النافون‌	182
فى حجية مفهوم الغاية	184
فى حجية مفهوم الحصر	186
فى امر الثانى فى افادة الحصر	186
فى حجية مفهوم اللقب‌	189
فى العموم و الخصوص‌	190
فى صيغ العموم‌	191
فى افادة الجمع المحلّى باللام للعموم‌	195
فى الفرق بين العهد الذهنى و النكرة	196
فى انّ استعمال الكلى فى الفرد يتصوّر على وجوه لا بدّ من معرفتها	200
فى انّ الجمع المنكر لا يفيد العموم‌	208
فى انّ اقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة ثلاثة	210
فى انّ النكرة فى سياق النفى تفيد العموم فى الجملة	211
فى انّ عموم المفرد اشمل من عموم المثنى و الجمع‌	212
فى انّ ما وضع لخطاب المشافهة لا يعم من تأخر عن زمن الخطاب‌	214
فى احتجاج بعضهم بالروايات‌	218
فى شمول الخطابات للمكلفين الموجودين و ان كانوا غائبين عن مجلس الوحى‌	218
فى بيان بعض مباحث التخصيص‌	219
فى انّ العام بعد التخصيص هل هو حقيقة فى الباقى أو مجاز	222
المقدمة الاولى: فى انّ الغرض من وضع الالفاظ المفردة ليس افادة معانيها	222
المقدمة الثانية: الاستثناء من النفى اثبات و بالعكس‌	225
المقدمة الثالثة: فى تقرير الدلالة فى الاستثناء	226
المقدمة الرابعة: فى انّ الاستثناء المستغرق لغو	229
الامر الاوّل من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر	229
الامر الثانى من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر	230
الامر الثالث من احتجاج القائلين بجواز استثناء الاكثر	230
فى انّ العام المخصّص بمجمل ليس بحجة	234
وجه الثانى من احتجاج المنكر مطلقا عند تخصيص العام بمبيّن‌	234
تنبيه: الكلام فى الباقى من الاستثناء	236
فى عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص‌	237
فى عدم امكان التمسّك باصالة عدم المعارض فى كل رواية	237
فى دفع الاشكال الطارى من جهة شيوع التخصيص و غلبته بالتّفحّص عن المخصّص فى الجملة	239
اذا تعقّب المخصّص عمومات متعددة	239
قول صاحب المعالم بالاشتراك المعنوى‌	240
فى تعقب العام ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله‌	246
الفائدة الاولى لبيان القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص‌	246
الفائدة الثانية لبيان القول الاوسط و هو القول بعدم التخصيص‌	247
اللفظ الوارد بعد سؤال يتبع السؤال فى العموم و الخصوص‌	247
فى جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة	247
فى جواز تخصيص الكتاب بالكتاب‌	249
فى انّ الاخبار الكثيرة وردت بأنّ الخبر المخالف لكتاب اللّه يجب طرحه و ضربه على الجدار	250
فى ورود عام و خاص متنافيان فى الظاهر	251
القسم الاول و هو ما علم اقترانهما	253
القسم الثانى و هو ما علم تقدم العام و تأخر الخاص‌	253
القسم الثالث و هو ما علم تقدم الخاص‌	254
فى المطلق و المقيد	255
فى تعريف المقيد	256
فى وجوب حمل المطلق على المقيّد	257
فى كون المقيّد بيانا لا نسخا	259
فى المجمل و المبيّن‌	260
فى عدم الاجمال فى آية السرقة	261
فى ما هو بيّن بنفسه‌	263
فى تأخير بيان المجمل عن وقت الحاجة أو عن وقت الخطاب‌	263
فى الظاهر و المأوّل‌	265
فى الادلة الشرعية	266
فى الاجماع‌	266
فى بيان مدرك الاجماع على طريقة العامة	270
الاستدلال بآية «وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ...» لحجيّة الاجماع‌	270
الاستدلال بآية «وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ...» لحجية الاجماع‌	271
الاستدلال بالأخبار لحجية الاجماع‌	271
الاستدلال بالأدلة العقلية	272
الاجماع السكونى‌	274
فى قول صاحب المعالم: الحق امتناع العلم بكون المسألة فى زماننا اجماعية	275
فيما لو أفتى جماعة من الاصحاب و لم يعلم لهم مخالف و لم يحصل القطع بقول الامام (ع)	276
خرق الاجماع المركّب‌	276
فى اختلاف الأمّة على قولين‌	279
فى الاجماع المنقول بخبر واحد	280
فى الكتاب‌	281
فى جواز العمل بمحكمات الكتاب‌	281
فى تواتر القرآن‌	283

اسم الکتاب : توضيح القوانين المؤلف : القمي، محمد حسين بن محمد الجزء : 1 صفحة : 286

صيغة PDF

شهادة

الفهرست