فكلما ظهرت طائفة نهبت محلة الأخرى و أحرقتها و خربتها، لا يأخذهم في ذلك إلا و لا ذمة" [1].

فهذه الحروب الداخلية و المشاغبات و الفتن و التعصبات اقتضت في سياسة الخلفاء إلزامهم الفقهاء على عدم الخروج عن أقوال المشايخ بعنوان احترامهم و التبرك بهم.

و تلقى الفقهاء ذلك منهم بالقبول، و لفقوا لصحة حكمهم بالانحصار في الأربعة وجوها، منها: انسداد باب الاجتهاد بعد المشايخ القدماء كما يأتي، و ذلك منهم قد جرى على ميزان" الناس على دين ملوكهم"، و قد أفصح عنه الغزالي في كلامه الذي نقله عنه المولوي شاه ولي الله في كتابه" الإنصاف" و لفظه:" قال الغزالي: إن بعد عصر الخلفاء الراشدين استولى على الخلافة قوم بغير استحقاق و لا علم بالأحكام، فاحتاجوا إلى استصحاب الفقهاء، فبعضهم كانوا على الطراز الأول إذا طلبوا هربوا، و بعضهم تقربوا إلى الخلفاء و صنفوا في علم الكلام و الجدل و الاختلافات في المذاهب كل على قدر ما ساعده الأمور الموقتة و الأسباب المهيأة" [2]. و قد ذكرنا منهم ابن الصلاح المتوفى 643.

[1] معجم البلدان 1/ 209.

[2] الإنصاف في سبب الاختلاف كما في دائرة المعارف لفريد وجدي 3/ 229 و العبارة منقولة هنا بتصرف.