هذا الشخص لم يُعرف بعدُ، إلّا بعنوان اتّحاده مع هذا الفرد في الخارج.

و بالجملة: كما أنَّ العامّ وجه للخاصّ بالمعنى المتقدّم لمكان اتّحادهما في الخارج، كذلك الخاصّ أيضاً وجه للعامّ لمكان هذا الاتّحاد، نعم مع العلم بالجامع تفصيلًا لا يكون الخاصّ وجهاً له؛ لأنّ العامّ بنفسه متصوّر تفصيلًا، و ملحوظ بنفسه لا بوجهه‌ [1].

نعم: لو قلنا: باعتبار حكاية الملحوظ عن الموضوع له بخصوصيّاته، و عدم كفاية تصوّره الإجمالي، امتنع القسمان للوضع معاً؛ أي الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ و بالعكس، لكن قد عرفت عدم اعتباره.

و ثانياً: أنّه إنْ أراد بقوله: «معرفة وجه الشي‌ء معرفته بوجهٍ» أنّ تصوّر العامّ هو لحاظ تمام أفراده بخصوصيّاتها، فهو محال، لعدم تناهي أفراده، و لا يمكن لحاظ الغير المتناهي تفصيلًا.

و إن أراد أنّ معرفة العامّ معرفة لأفراده إجمالًا و بعنوان أنّها مصاديق العام، فيلاحظ الواضعُ العام، و يضع اللّفظ بإزاء أفراده بعنوان أنّها مصاديقه، فالموضوع له حينئذٍ يصير عامّاً؛ فإنّ عنوان ما هو مصاديق العامّ أيضاً عامّ و كلّي لا جزئي، إلّا أنّه عنوان يشير إلى الأفراد.

و قال المحقّق العراقي (قدس سره) في «المقالات» في المقام ما حاصله: أنّ الكلّي الطبيعي على قسمين:

أحدهما: الموجود في الذهن المنتزع عن الأفراد، كطبيعة الإنسان لا بشرط المنتزعة عن الأفراد الخارجيّة.

الثاني: الطبيعة الكلّيّة الموجودة في الخارج بوجودها السِّعي ملصقةً بالأفراد الخارجيّة، ملازمةً لخصوصيّاتها المشتملة على حصصها.

[1]- درر الفوائد: 36.