لان هذه الحيثية ان اريد بها انتزاعها من المحمولات بعد ثبوتها للموضوع فهى حيثية لا حقة و لا يمكن اخذها في الموضوع للزوم تقدم الشي‌ء على نفسه مع لزوم انقلاب القضية الممكنة الى الضرورية فلا يبقى مجال لحمل المسائل على الموضوع من حيثيتها الحملية كما قال قده و ان اريد بها الحيثية الذاتية اعنى استعداد ذات الموضوع لعروض المحمول فهى ايضا غير مفيد لان ذلك الاستعداد ليس مقيد بحيثية خاصة بتلك المحمولات الخاصة بل هى حيثية مطلقة لجميع ما يصح حمله عليه.

و لذلك كله ذهب جماعة الى ان يكون التمايز منحصرا بالاغراض و قد اشار اليه المحقق الخراسانى بقوله- (قد انقدح بما ذكرنا ان تمايز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعية الى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات)-.

و قد ظهر مما ذكرنا وجه بطلان كلامه هنا ايضا و ان التمايز لا يكون بها على سبيل الموجبة الكلية كما انه لا يكون بتمايز الموضوعات، بل التحقيق هو ان التمايز كليا امر اعتبارى عند اعتبار مسائل العلم و ترتب الاغراض عليها و هو المختار، و لا يضر به تداخل بعض العلوم في بعض المسائل لانه قل ما يتفق مع ان الغرض مترتب على مجموع مسائله بمعنى ان المجموع من حيث المجموع يكون مسائل علم دون علم، و هذا بخلاف اشتراك علمين في جميع مسائلهما لانهما عليه لا يسمى علمين بل هو علم واحد يترتب عليه غرضان طولا او عرضا، و الموضوع ايضا بما هو اعنى لا بشرط، لا يقع موضوعا بل هو من حيث عروض المسائل عليه و به يحصل الفرق بين الموضوعين و ان كانا واحدا ابتداء و هذا يفيد فى انفكاك الموضوعين لعلمين و اما في تمييز علمين، فلا كليا، بل التميز بالاعتبار على المختار.

اما مرتبة العلم‌

فهو امر اضافى يلاحظ في محله بالنسبة الى الموضوع او الغرض الحاصل‌