احيانا) ثم قال (و قد اخبر فى كتابه الكريم بوقوعه فيه قال اللّه تعالى‌ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ).

و فيه انه لا معنى لوضع اللفظ لمعنى يتوقف فهمه الى قرينة، أ ليس هذا اخلال فى حكمة الوضع التى هى لسرعة الانتقال الى المعنى من غير تكلف، فلم لا يوضع بلا قرينة، هذا اولا، و ثانيا ان عدم الوضع يكفى فى حصول الاجمال و التشابه فلا يحتاج الى وضع اللفظ للمعنيين ثم استعمل مجملا.

دليل الامتناع:

(ثم) قد يستدل على الامتناع: بان الوضع ليس مجرد علاقة على المعنى كالاعلام على الفراسخ و العلامة فى الطريق بل هو مرأة للمعنى بنحو الفناء فيه فكما ان المرأة فانية فى الصورة لصاحبها، كذلك اللفظ فانية فيما وضع له و كانه فى الحقيقة نفس القاء المعنى مطلوب للطرفين و عليه كان فناء لفظ واحد فى معان متعددة محال.

و قد اجاب عنه شيخنا الاستاذ قده بانه فرق واضح بين الوضع و الاستعمال فلا يمكن استعمال لفظ واحد فى معنيين بل فناء اللفظ فى المعنى، بخلاف الوضع لانه يمكن جعل لفظ واحد فى قبال المعانى المتعددة.

و فيه ما لا يخفى، لان جعل اللفظ لمعنى هو جعل طبيعى اللفظ لطبيعى المعنى بحيث يجوز استعماله فيه بحسب الوضع فلا استعداد له بعد فنائه فى معنى واحد بمقتضى الوضع الواحد، فان لفظ القرء لما وضع للطهر بوضع واحد لا يبقى له شى‌ء حتى يوضع للحيض بذاك الوضع الاول.

و الصحيح فى الجواب، ان النفس بمقتضى خلقتها الذاتية و قدرتها الربانية لها استعداد و امكان بالنسبة الى ملاحظة امور متعددة و معان متكثرة فى زمان‌