فى تعارض الاحوال‌

(الامر العاشر) في تعارض احوال اللفظ:

و اعلم ان للفظ احوالا متعددة من الحقيقة و المجاز و الاشتراك و النقل و التخصيص و التقييد و الاضمار و الاستخدام، فهل يكون بينها تعارض أو يكون بعضها راجحا.

و ذلك لان اللفظ بملاحظة استعماله فيما وضع له او في غيره ينقسم الى الحقيقة و المجاز. و بملاحظة تعدد وضعه او عدم تعدد الوضع ينقسم الى المشترك و غيره و بملاحظة بقائه على وضعه الاول او نقله الى وضع آخر فى معنى آخر ينقسم الى المنقول و غيره، و بملاحظة اقترانه بما يوجب التقييد و التخصيص او غيرهما ينقسم الى الاطلاق و التقييد و التخصيص، و بملاحظة احتياجه في صحة استعماله فيما وضع له الى تقدير لفظ آخر او عدمه ينقسم الى كونه مضمرا له او غير مضمر و بملاحظة تعدد ما يراد به او بضميره من المعانى او عدم ذلك ينقسم الى كونه مستخدما او غيره.

و قد ذهب بعض الى عدم ترجيح واحد من المحتملات ما دام لم يصل الى حد الظهور كما هو مذهب المحقق الخراسانى فلذلك لم يتعرض المقام تفصيلا، و ذهب‌