الى هذا الحدّ بل كان علة لعدم تنجّز الخطاب الاولى فلا شكّ انه اذا ورد خطاب ثانوى بالاجتناب عن الحرام الواقعى يكون منجّزا له كما لا يخفى و ممّا ذكرنا نعرف ما فى الكلمات المذكورة فى المتن من الرجوع الى البراءة او الاحتياط مع الشكّ فى كون الشبهة محصورة او غير محصورة او ابقاء مقدار الحرام مع فرض جواز الارتكاب و الحال انّ العلم غير منجز للتكليف‌

[اذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاجمال النص‌]

قوله‌

كما اذا تردّد الغناء الخ‌ اقول‌ امر الغناء مجمل فانّها تكون تارة مثالا للشّبهة الحكمية التحريمية و تارة مثالا للشبهة التحريميّة الموضوعيّة و امّا جدّ و فقد مر انه من تعارض النّصين لا اجماله كيطهر و يطّهرن فراجع‌

[المطلب الثانى فى اشتباه الواجب بغير الحرام‌]

قوله‌ فى اشتباه الواجب بغير الحرام الخ‌ اقول‌ أنه ذكر آنفا اشتباه الواجب بغير الحرام لامور خارجيّة و مثّل له بما اذا ترددت الفائتة بين الأقلّ و الاكثر و هنا يمثل بما اذا ترددت الصّلاة الواجبة بين ذات السّورة و فاقدتها مع انه مطلب واحد كما ترى و الاختلاف انما فى المثال و امّا القصر و الاتمام مع الكلام فى كونهما مثالا للشبهة الموضوعية بل هما مثالان للحكم ايضا تغيير للمثال و اعلم انّ المصنّف ذكر فى الشكّ فى المكلّف به مع العلم بنوع التكليف الشبهة المحصورة و غير المحصورة و هنا لا يذكر الا المتباينين الذين هما عبارة عن المحصورة و الاقل و الاكثر مع انّهما من واد واحد لكنّه اعلم بما قال و الحاصل انّ هذا المطلب الثانى تكرار لانّه ذكر اشتباه الواجب بغيره بمساءلة الاربع فالشبهة لذكره هنا ثانيا كما لا يخفى‌

[القسم الاول اذا دار الامر بين متباينين‌]

[المسألة الاولى اذا اشتبه الواجب فى الشريعة بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر]

قوله‌ فالظاهر حرمة المخالفة اللفظية الخ‌ اقول‌ لا وجه للتكلّم‌