الى ادلته الامارات و امّا ما هو مقرّر فى محلّه من كون الامارات حاكمة على ادلّة الاولية فلا يلاحظه النسبة بين الحاكم و المحكوم خارج عمّا نحن فيه اذ هو فيما اثبت الشارع حكما على الواقع و احال امتثاله بالعقل فحكم باتيانه بالقطع فأدلّة الامارات حاكمة على حكم العقل لا فيما حكم الشارع بلسانه باتيانه بالقطع فى مورد خاص فانه مقدم على ادلته الامارات لا محالة فما اشتهر من انه اذا جعل القطع موضوعا على وجه الطريقة فى الاوليين يقوم مقامه الظنّ بدليل حجيّة ليس بشي‌ء كما حققه السّيّد الفقيه الاستاد العلامة الطّباطبائى فى الفقه فى حاشيته على المكاسب و اختار عدم حجيّة الظنّ فى الاوليين و ان اختار خلافه فى مقام الفتوى و وجهه انّ محلّ كون الدّليل حاكما على الآخر ما كان احد الدليلين مجعولا مع وجود الآخر كما فى حكم العقل مع الادلة او يكون متعرّضا لحاله و مفسّر له بلسانه كادلة نفى الحرج بالنسبة الى ادلة الاحكام و كلاهما مفقود فى المقام اذ القطع غير مأخوذ فى لسان الشّرع الا قليلا جدا فكيف يكون منظورا فى الأدلّة الامارات و بعض الاصول كما لا يخفى‌ قوله‌ و ينبغى التّنبيه على امور الخ‌ اقول‌

[الكلام فى التجرى‌]

الكلام فى مسئلة التجرى تارة فى كون الفاعل مذموما من حيث خبث سريرته و كونه فى مقام الطغيان مع المولى و تارة فى كون الفعل محرّما من المحرّمات الشرعيّة بمجرّد التجرّى و لو كان حلالا فى الواقع امّا الاوّل فلا اشكال فى انه مذموم بين العقلاء