و انّ الحديث ليس مختصّا بما هو صحيح بل هو على عمومه كسائر ادلّته الثانويّة من النذر الشامل للواجب و لا يتوهّم انّه من الادلّة الحاكمة فلو لا المحكوم لكان الحاكم لغوا قلت انّه حاكم على ادلته العامة المقتضية للصحة و لا خير فى اجتماع دليل آخر معه يقتضى البطلان ايضا كما لا يخفى‌ قوله‌ كفى فى صدق الرفع الخ‌ اقول‌ ليس الكلام فى معنى الرّفع عرفا حتّى يتكلّم فى صدقه و عدمه و انّما الكلام فى انّ جعل الحكم بالنّسبة للعالمين فقط موجب للتّصويب كما عرفت‌ قوله‌ و فيه ما تقدّم فى الآيات الخ‌ اقول‌ ليس الامر كذلك اذ الخبر يدلّ على انّ الحكم المجهول نفسه ممّا فيه سعة للنّاس و لا يدل على ان مجهول الاحتياط كذلك حتى لا ينكره الاخباريون و الّا لو رد مثله على حديث الرّفع ايضا فالخبر ادلّ ما فى الباب من الاخبار المذكورة الّا انّ مثل هذا الخبر بهذا الألفاظ ليس فى كتبنا الاخبار و لعلّه منقولة معنى عما ورد فى سفرة وجدت ما اكثر بيضها و جنسها و لحمها و فيها سكين قال (ع) يقوم ما فيها و يؤكل لانّ ما فيها يفد و اذا جاء طالبها يعزم له الثمن قيل لا يدرى أ سفرة يهودى ام مسلم قال (عليه السلام) هم فى سعة ما لا يعلمون و هو كما ترى وارد فى الشبهة فى الموضوع‌

[الاستدلال بحديث (كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهى) على البراءة فيما لا نص فيه عن دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب‌]

قوله‌ كلّ شي‌ء مطلق الخ‌ اقول‌ الأنصاف انّ هذا المرسل ايضا دال على البراءة كما بيّنه المصنّف ره إلّا انه قيل عليه انه اضعف دلالة من الكل لانّ غايته الورود الواقعى و ليس فيه بحث و انّما الكلام فى الحلّ و الحرمة قبل الوصول و الخبر لا يدل عليه لكنه ليس بشي‌ء فان حمل الخبر على الورود يوجب ان يكون تاكيدا اولا و ثانيا انّ عدم الورود انّما يتصوّر اذا كان‌