بالتكاليف الواقعية الفعلية و ليس لنا ظنّا خاصّا فى تعيينه و امتثالها بالاحتياط موجب للعسر و الحرج الشديد و التقليد و امثاله باطل فلا بد من التبعيض فى الاحتياط بجعله فى المظنونات او حجّية الظن إلّا انه يقال عليه انّ اول مقدمة منه اختلافىّ اذ العلم الاجمالى حجية قطعا و الّا ليلزم الخروج عن الذين فيرجع بالأخرة اليه و كيف كان لا اشكال فى مقدمات هذا الدليل لان العلم الاجمالى بالتكاليف الواقعية بديهى و كون الاحتياط موجبا للعسر المنفى بالعقل و النقل ايضا كذلك و كون التقليد و القرعة باطلا اوضح من الاولين الّا ان المقدمة الثانية و هى عدم الظنّ الخاصّ غير مسلّم و قد عرفت دلالته ادلته الثلث على حجية الخبر الواحد و مع هذا لقد استشكل بعض فى كل مقدمة منها حتى فى كون اصل البراءة فى غير القطعى مخرجا عن الدين بل موجبا لمخالفة الواقع كثيرا و لا شك انه خلاف الانصاف ثم انه لا يخفى عليك انّ حجية الظنّ بمعنى كونه معيارا فى الشريعة نفيا و اثباتا من غير نظر الى العلم الاجمالى من هذا الدليل غير معقول اذ العلم الاجمالى اوّل مقدّمة منه المثبت لحجية الظن و كون النتيجة سببا لرفع المقدمة محال و ان اوهمه كلام المصنف كما سيتضح إن شاء الله اللّه فى التنبيهات‌

[الثانى حجية مطلق الظن‌]

[الدليل الرابع و هو الدليل المعروف بدليل الانسداد]

[و ينبغى التنبيه على امور]

قوله و ينبغى التنبيه على امور الخ‌ اقول‌ اختلف القوم فى ان نتيجة دليل الانسداد هل هو حجية الظن بالنسبة الى الواقع او الى الطرق او كليهما معا و المصنّف ره اختار الاخير بتقريب انه كما يمكن العمل‌