العمل فى شي‌ء من الاشياء من الشرعيّات و العرفيات العمل بالتواتر كما لا يخفى الا ان هذا الوجه لا يقتضى كون الخبر حجة بالجملة بل يقتضى كونه حجة فى الجملة الذى هو خبر الثقة

[الثالث الاجماع‌]

قوله‌ و اما الاصول المقابلة للخبر الخ‌ اقول‌ اذا فرض بناء العقلاء او كاشفا عن رضاء الشارع بالعمل بالخبر حتى حين صدور النهى فلا شكّ فى سقوط الاصول لفظية كانت او عملية عن مقاومة الخبر و إلّا فلا مقاومة للخبر مع الاصول لانها حجة شرعا دونه و لا معارضة بين الحجة و لا حجة ثمّ ان بعض من لا خبرة له‌ قال‌ ان كون الآيات الناهية مانعة عن السيرة مستلزم للدّور لان كون الآيات حجة فى مورد السيرة موقوف على عدم حجية السّيرة مع انّ عدم حجيتها من قبل الآيات بالفرض و هذا الاشكال جار فى كلّ عام و خاص فانّ كون الخاص حجة موقوف على عدم حجية العام فى الخاصّ مع انّ عدم حجية جاء من قبل الخاصّ إلّا انه لم يفرق بين الدور و الاستلزام و اين هذا من ذاك فان كون العام غير حجة فى مورد الخاص موقوف على حجية الخاص لكن حجية الخاص ليس موقوفا على عدم حجية العام بل على اصالة الظهور و قوة الدّلالة فى المورد المستلزم لعدم حجيّة العام كما هو واضح‌

[الرابع دليل العقل‌]

قوله‌ ان وجوب العمل بالاخبار الخ‌ اقول‌

لقد اجاب فى باب البراءة عن الاحتياط فى محتمل الحرمة القائل به الاخباريون بقوله‌ اقول‌ اولا منع تعلّق تكليف غير القادر على تحصيل العلم الا بما أدى اليه الطرق العلمية و ثانيا سلّمنا التّكليف‌