الواقعية و انما البحث فى ثبوتهما بخبر الواحد فالبحث حقيقة عن عوارض السنة الواقعية و هذا ايضا صورى لان البحث فى حجية الخبر الواحد ليس من حيث انّه مما يمكن ان يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السّلم ام لا كما فى البحث عن كتاب الله العزيز بانه هل يمكن ان يكون الخبر الواحد مخصّصا له ام لا فالبحث هنا راجع الى الكتاب بخلاف البحث عن حجية الخبر فانه راجع الى نفسه لا الى قول المعصوم (ع) كما لا يخفى و هذه الاشكالات كلها نشأت من جعل تمايز العلوم بتمايز الموضوعات عن غير بصيرة و ليس كذلك بل تمايز العلوم بتمايز المحمولات فلا يتداخل علم فى علم لان البحث فى كل علم عن ثبوت المحمول للموضوع و لم يشترك علمان فى محمول واحد قط بل علمية العلم بالعلم بالمحمول فان معنى فلان يعلم النحو اى عالم بثبوت المحمول للموضوع و الا فالموضوع معلوم عند كلّ احد فتحصّل من ذلك ان موضوع علم الاصول هو ذوات الادلّة فلا يتداخل العلوم و لا ينحصر ايضا بالتعادل و التراجيح كما هو واضح‌

[و من جملة الظنون الخارجة عن حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد فى الجملة عند المشهور]

[حجة المانعين من العمل بخبر الواحد]

قوله‌ اما حجة المانعين إلخ‌ اقول‌ اما الآيات فانما تدل على المنع عن العمل بغير العلم و الاخبار الدالة على حجية الخبر يخصّصه و امّا السنة فما ذكره منها باجمعها انّما تدل على المنع عن العمل بالخبر بما هو خبر ما لم يوجد عليه شاهد من الكتاب و ليس فيها تصريحا على المنع عن العمل بخبر الثقة الذى هو محلّ الكلام الا رواية ابن ابى يعفور و قوله لمحمّد بن مسلم و هما مع ان السؤال فيهما عن خبر الثقة ضمنىّ خبران فقط و عدم‌