responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 31

يقال لو بنى العمل على قول العدلين فى جميع الامور لاختلّ النّظام و صار الامر حرجا شديدا او يسدّ باب الاستنباط و الاجتهاد كما ترى‌

الكلام فى الاجماع المنقول بخبر الواحد فنقول لا بدّ ان يتكلّم فى اربع جهات‌

الاول فى الموضوع الثانى فى كيفية تحصيله الثالث فى وجه حجيّته للمحصّل الرّابع للمنقول اليه‌

امّا الاول [الكلام فى الموضوع‌]

فالشائع اطلاقه على اجتماع اهل الحل و العقد جميعا فى كل عصر و قد يطلق على اجتماعهم فى عصر واحد بتعابير مختلفة كما فى المتن و غيره‌

و امّا الثانى [فى كيفية تحصيله‌]

فيمكن ان يكون بوجهين احدهما ان يرى المحصل فتاوى العلماء (رضوان اللّه عليهم) فى كتبهم و هو الظاهر فى مقام النقل الّا ان تحصيل العلم بفتاوى العلماء مع تشتتهم فى الاقطار و كثرتهم بل عدم مصنّف لبعضهم او مع عدم وصوله الى اليد بل يمكن ان يكون منهم من هو فقيه ماهر و مع ذلك لم يذكر اسمه و لم يطلع عليه احد فى عصر واحد بل فى نقطة واحدة فضلا عن جميع الاعصار و الاقطار غير ممكن و دعواه مكابرة كما ترى و الآخر ان يرى المحصّل فتاوى ارباب التصنيف و يحدس بالباقى و هذا الوجه ممكن لغالب العلماء الباذلين جهدهم فى امر الدين‌

و امّا الثالث [فى وجه حجيّته للمحصّل‌]

فباحدى الوجوه الأول ان يكون الامام (عجّل اللّه تعالى فرجه) مع العلماء بان يكون احدهم و لا نعرفه بعينه و يتفرع عليه دخول مجهول النّسب و عدم اضرار معلوم النّسب و انت خبير بانّ هذا الوجه لم يدلّ‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست