responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 29

عدم التواتر يكون بين القراءتين و لا نعرفه بعينه فيكون مثل ما اشتبه حديث صحيح بضعيف بين الحديثين فانه لا ترجيح هناك إلّا انه يقال عليه انّ سرّ عدم الترجيح فيما اشتبه الصحيح بالضعيف هو ما قالوا انّ اخبار الترجيح فيما كان رجال الحديثين معلوما بالتفصيل حتى يكون موردا للترجيح بالاعدليته و نحوه لا فيما كان واحدا من رجال احدهما صحيحا و الآخر ضعيفا و اشتبها كما اذا كان فى كلا الحديثين ابن سنان و نعلم من الخارج انّ فى احدهما عبد اللّه و هو ثقة و فى الآخر محمّد و هو ضعيف بان لا نعلم ايّهما فى اىّ الحديثين فانّ فى مثل هذه الصورة لا يمكن الترجيح بالاعدلية و نحوه و هو كما ترى لا ياتى فى جميع صور التعارض اذ يمكن ان يكون جميع رواة الايتين معلوما بالتفصيل فالدليل اخصّ من المدعى و ثانيا انه و ان كان لا به يمكن الترجيح بالاعدلية و نحوه الا انّ مرجّحات الآخر مثل مخالفة العامة و الشهرة آت فى تعارض الخبرين ايضا و الحاصل انه لا محيص عن الترجيح الا ان يلتزم بان مورده تعارض الخبرين فى غير مورد الاشتباه لكن تعليله بانّ المجمع عليه لا ريب فيه و انّ الرشد فى خلافهم عام و العبرة بعمومه و ان كان المورد خاصّا كما هو واضح‌

[التنبيه الثالث حول تحريف القرآن‌]

قوله‌ مع انه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة إلخ‌ اقول‌

لا ريب ان الامر هنا ليس كشبهة المحصورة المصطلحة حتى يكون احتمال وقوع التحريف فى الطرف الغير الالزامى غير مضرّ لانّ حجّية الظواهر موقوف على كون اللفظ مضبوطا معلوما بتمامه حتى ينتفى احتمال‌

اسم الکتاب : تعليقة للسيد الكماري على رسائل المحقق الأنصاري المؤلف : قرجه داغي الكماري، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست