(عليه السلام) فى حديث قال انّما امروا بالحج لعلّة الوقادة الى اللّه و طلب الزيارة و الخروج عن كل ما اقترف العبد الى ان قال و لأجل التفقّه و نقل اخبار الائمة (ع) الى كل صفح و ناحية كما قال اللّه تعالى عزّ و جل‌ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ‌ الآية و الاستشهاد بهذه الآية على وجوب التفقه وقع فى عدة اخبار كما فى المتن فى حجية خبر الواحد و الآيات الدالة على حجية بحيث يقطع بكون ظواهرها حجة حتى يخرج عن الدور و الحاصل انّ انكار حجية ظواهر الكتاب مع كثرة الشواهد عليها خروج عن الانصاف‌ قوله‌ امّا ان يبقى اثره الخ‌ اقول‌ مراد مورد الشبهة هو انّ العلم الاجمالى ان كان منجّزا لا يرتفع اثره بالعلم التفصيلى باحد الاطراف بالفحص او خروجه عن محلّ الابتلاء مثلا اذا علم حرمة احد الإناءين ثم علم حرمة احدهما تعيينا و لم يعلم انطباقه على المعلوم الاجمالى او خرج احدهما عن محلّ الابتلاء كما اذا اهرق فى الارض او القى فى الكرّ فانّ فى هذه الصّور و ان لم يبق علم اجمالىّ الا ان اثره باق فى الطرف الآخر و ان لم يكن منجّزا فلا مقتضى للفحص و دفعه كما يجي‌ء بان يقال ان العلم الاجمالى من اوّل الامر انّما تعلّق بهذا المقدار الّذى ظفرنا عليه من المخصصات و المقيدات و الاكثر من هذا المقدار مشكوك من رأس و لم يتعلق به علم حتى يبقى اثره اذ ليس طرفا للعلم كما لا يخفى‌

[التنبيه على امور]

[التنبيه الثانى اختلاف القراءات فى القرآن‌]

قوله‌ بناء على عدم ثبوت الترجيح هنا الخ‌ اقول‌ مبنىّ عدم الترجيح هنا انّ القرآن الواقعى بناء على‌