و لا ينظرون الى الاستصحاب مع انّه من موارده على هذا المعنى و مقدّم على البراءة و قد احسن المصنّف ره التعبير عنه فى باب البراءة بانّه منفى فى الزّمان السّابق فكيف يثبت فى الزّمان اللّاحق و ممّا ذكرنا يعلم انّ عدم حجّية الاستصحاب فى الشكّ فى المقتضى ليس لظهور لفظ النّقض فى هذا المعنى لانه امر عرفىّ يمكن منعه بل لما ذكرناه كما لا يخفى‌

[ادلة الاقوال فى الاستصحاب‌]

[احتج للقول الاول بوجوه‌]

قوله‌ فيكون كل منهما مدفوعا بمقابله الخ‌ اقول‌ ان كان المراد من هذه العبارة بقاء المقتضى على حالة التيقّن فهو خلاف الوجدان و ان كان المراد رجحان بقائه فهو ما ذكره العضدى و الحاصل انّ ثبوت المقتضى مع الشكّ فى الرّافع لا يفيد الا الظنّ لو سلّم و حجية مثل هذا الظّن يحتاج الى الدّليل ثمّ انّ شرذمة يقولون انه اذا احرز المقتضى و شكّ فى المانع فالعمل على طبق المقتضى و لا يعتنى على المانع عقلا او لم يعلم المراد من قولهم عقلا هل هو الدّليل العقلىّ الجزمىّ مثل قبح الظلم او بناء العقلاء او عملهم على طبقه كسائر سيراتهم امّا الاوّل فهو كما ترى بل هو غير المدّعى و الثالث دون اثباته خرط القتاد اذ اثبات اتصال هذه السيرة الى زمن المعصوم و عدم و دعه عنها مع تمكّنه مشكل عند الانصاف و اما الثالث فيقال انه ان كان من غير جهة حصول الظّن فادّعاء محض و ان كان من جهة الظنّ فهو ممنوع موضوعا و حكما قوله‌ فليس فيه نوع و لا صنف مضبوط الخ‌ اقول‌

اوّلا انّ صريح كلام المحقّق القمّى فى انّ الكلام فيما اذا كان الشكّ من جهة الشكّ فى مقدار استعداد الحكم و الموضوع فلا وجه للتقسيم الّذى ذكره المصنّف بقوله و قد يكون من جهة الشكّ فى تحقق الرافع الى آخره و ثانيا انّ جعل النزاع صغرويّا ليس مهمّا اذ المحقق يدعى انه اذا كان للممكن المشكوك‌