مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
تعليقة على فرائد الأصول
المؤلف :
الشيرازي، علي
الجزء :
1
صفحة :
277
[المقدمة]
1
تقريظ شريف كتبه العلّامة الخراسانى حجّة الاسلام و المسلمين كهف الفقهاء العاملين آية اللّه فى الارضين آخوند ملّا محمّد كاظم دام ظلّه العالى
2
[كلام فى القطع]
3
قوله اعلم انّ المكلّف اذا التفت الى حكم شرعىّ الخ
3
قوله ثمّ من خواصّ القطع الّذى طريق الى الواقع الخ
6
اقول
7
قوله فان ظهر منه او من دليل خارج الخ
7
قوله بخلاف ما لو علّق النّذر بنفس الحياة الخ اقول
10
قوله و الظّنّ المعتبر طريق بجعل الشّارع
10
قوله سواء كان موضوعا على وجه الطّريقيّة الخ
10
قوله قد عرفت انّ القاطع
11
تذنيب
14
قوله و لو بعد انكشاف عدم الضّرر
14
قوله ره و المسألة عقليّة اقول
14
قوله الّا انّ عدم العقاب الخ
15
قوله و يرد عليه اوّلا منع ما ذكره
16
قوله و ينسب الى غير واحد من اصحابنا الاخباريّين
16
قوله الرّابع انّ المعلوم بالاجمال الخ
17
قوله المتكفّل للتكلّم فى المرتبة الثّانية الخ
17
قوله و دعوى انّ كون المأتيّ به متقرّبا الخ
20
قوله و ليس هذا تقييدا فى دليل تلك العبادة اقول
21
قوله بتحصيل الواقع اوّلا بظنّه المعتبر
25
قوله كما اشترى
25
بالمشتبهين بالميتة
26
قوله احدهما مخالفته من حيث الالتزام
26
قوله امّا المخالفة العمليّة
27
قوله جهر الخنثى بهما
29
قوله و فيه انّ عموم وجوب الغضّ
29
[القول فى مبحث الظن]
30
قوله احدهما فى امكان التعبّد به
30
قوله موقوف على احاطة العقل
30
قوله و هذا طريق يسلكه
30
العقلاء
31
قوله الاجماع انّما قام على عدم الوقوع
31
قوله اذا بنى تاسيس الشّريعة الخ
31
قوله امّا ان يكون
31
للمكلّف حكم الخ
32
قوله لانّ المفروض انسداد باب العلم على المستفتى
32
فنقول
33
تذنيب
38
قوله التّعبد به محترم بالادلّة الاربعة اقول
42
قوله منها ان الاصل عدم الحجّية الخ اقول
43
قوله اباحة التّعبّد بالظنّ غير معقول الخ
44
اقول
44
قوله فالحاكم بوجوبه هو العقل
45
تذنيب
46
قوله و اما ثانيا فلان العمل بالظّنّ فى مورد مخالفته للاصول الخ
46
قوله ثم ان ما ذكرنا من الحرمة من جهتين الخ
46
قوله و مرجع الكل الى اصالة عدم القرينة الخ
47
تذنيبان
49
قوله ذهب جماعة من الاخباريين الخ
50
قوله ره امّا ان نقول بتواتر القراءات الخ اقول
51
قوله الثالث ان وقوع التحريف الخ اقول
52
قوله هى حجّية قول اللّغويّين اقول
53
قوله و من جملة الظّنون الخارجة عن الاصول الاجماع المنقول الخ اقول
54
قوله يستلزم عادة لتحقّق
56
المخبر به الخ
57
قوله و إن كان الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارى الخ
57
قوله موقوف على مقدّمة ثلث الخ اقول
57
قوله و من هنا يتّضح دخولها الخ اقول
58
قوله عمومات مخصّصة بما سيجيء الخ اقول
59
قوله اخبار العرض على الكتاب الخ اقول
59
قوله المحكى فى وجه الاستدلال اقول
60
قوله ليس قابلا لغير السّالبة بانتفاء الموضوع الخ اقول
60
قوله و ليس هما قضيّة لفظيّة الخ اقول
61
قوله و هذا الايراد مبنىّ الخ اقول
61
قوله و إن كان يدفع الايراد الخ اقول
62
قوله انّ المحكى عن بعض الخ اقول
62
قوله بل المقصود من الكلام
63
قوله لكن يشكل الامر اقول
63
قوله كالاقرار بالاقرار اقول
66
قوله امّا توقّف العلم ببعض الافراد الخ اقول
66
قوله و فيه انّ الظهور اللفظى الخ اقول
67
قوله لانحصاره فى المعصوم الخ اقول
67
قوله فى عرفنا المطابق للعرف السّابق
67
قوله مضافا الى قوله تعالى اقول
68
قوله بعد انسلاخه الخ اقول
68
قوله امّا لما ذكره فى المعالم الخ اقول
69
قوله فان الغاية المترتبة على فعل الواجب الخ اقول
70
قوله فالحق ان الاستدلال بالآية الخ اقول
71
قوله من انّ حرمة الكتمان يستلزم وجوب القبول الخ اقول
71
قوله و ثالثا لو سلّم الخ اقول
72
قوله امّا المعنى الاول فهو الذى يقتضيه اقول
72
قوله امّا السّنة فطوائف اقول
73
قوله فى مقابل السيّد اقول
73
قوله لانّ حرمة التشريع اقول
73
قوله
74
اقول
74
قوله ثانيا ان اللّازم من ذلك العلم الاجمالى اقول
76
قوله لان الحكم المذكور حكم الزامىّ
76
قوله فالاولى ان يقال انّ الضّرر الخ اقول
78
قوله لكنّه رجوع عن الاعتراف الخ اقول
78
قوله نظير الكفّارة و التوبة و غيرهما اقول
78
قوله و يرد عليه ان الظنّ بثبوت المفسدة مع الشّكّ الخ اقول
78
قوله الدّليل المعروف بدليل الانسداد الخ اقول
79
قوله لان الظنّ بالسّالبة الكلية يناقض العلم بالموجبة الجزئية الخ اقول
82
قوله فلا وجه لتخصيصه بما قبل ورود الشّرع الخ اقول
83
قوله احدهما الاجماع القطعى على عدم وجوبه
83
قوله مراعاتها ممّا يوجب الحرج الخ اقول
83
قوله بل لان ادلة نفى العسر بمدلولها اللفظى حاكمة اقول
84
قوله على ما مر نظيره فى الايراد على دفع الرجوع الى البراءة الخ اقول
85
قوله و منها انّ الادلة النّافية للعسر الخ اقول
85
قوله قلت مرجع الاجماع قطعيّا او ظنيّا الخ اقول
85
قوله لا يوجب كون الظن حجة ناهضة لتخصيص العمومات الخ اقول
87
قوله فيرد هذا الوجه ان العلم الاجمالى بوجود الواجبات الخ اقول
88
قوله فاعلم انه لا فرق فى الامتثال الظنّى الخ اقول
89
قوله لعدم حجّية الاستصحابات بعد العلم الاجمالى بان بعض الامارات الخ
91
اقول
92
قوله و كذا لو كان مخالفا للاستصحاب اقول
92
قوله فالعمل مطلقا على الاحتياط اقول
92
قوله فنقول ان تقديمه ح على العمل بالظنّ الخ اقول
92
قوله و ان الواجب علينا اولا تحصيل العلم بتفريغ الذمّة الخ اقول
93
قوله و انّما اقتصر على الطرق المنجعلة الخ اقول
94
قوله تعين وجوب العمل باىّ ظن حصل الخ اقول
94
قوله و توهّم انه يلزم على هذا انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع الخ اقول
95
قوله إلّا ان يقال ان مجرّد امكان ذلك ما لم يحصل العلم به لا يقدح فى اهمال النتيجة و اجمالها اقول
96
قوله فيرجع الامر بالاجرة الى دعوى الاجماع على حجّية الظن الخ اقول
97
قوله الاول عدم المرجح لبعضها على بعض اقول
97
قوله فلا يلزم من كون بعضها اقوى كونه هو المجعول حجّة اقول
98
قوله كما يقولون يجب علينا فى كل واقعة البناء على حكم الخ اقول
98
قوله فان الاول محال لا قبيح اقول
99
قوله و حجيّتها مع عدم حجية الخبر الدال على المنع عنها غير محتملة
100
قوله و هل يلحق به كلّ ما قام المتيقن على اعتباره اقول
100
قوله و المفروض عدم جريان حكم العقل فى غير مورد العلة الخ اقول
100
قوله مثال الاوّل منهما ما اذا كان العمل بالاحتياط اقول
101
قوله قيل انّ الواجب الرجوع الى عموم الآية الخ اقول
101
قوله و دعوى اختصاص المعلوم اجمالا من مخالفة الظواهر الخ اقول
102
قوله و كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم الخ اقول
102
قوله انما الكلام فى توجيه صحّة منع الشارع عن العمل به مع ان موارده و موارد ساير الامارات متساوية الخ اقول
105
قوله و لازم بعض المعاصرين الثانى الخ اقول
105
قوله الا أن يقال ان القطع بحجّية المانع اقول
105
تذنيب
106
قوله الامر الخامس فى الظن فى اصول الدّين اقول
107
وهم و دفع
112
قوله يمكن ان يقال ان مقتضى عموم وجوب المعرفة الخ اقول
113
قوله او عدم اشتراطه ايضا الخ اقول
113
قوله الاجماع على ان المخطى فى العقائد غير معذور الخ اقول
113
قوله و بالجملة فالفرق بين الضعف المنجبر بالشهرة الخ اقول
114
قوله فيكون النهى عن القياس ردعا لبنائهم اقول
115
قوله و لعل هذا الظّهور المحصّل من مجموع الرّوايات العلاجيّة الخ اقول
116
الكلام فى البراءة
117
قوله فلو ورد فى مورده حكم اقول
117
قوله يظهر لك وجه تقديم الخ اقول
117
قوله اذ لا جامع بين التعلقين اقول
122
قوله و فيه انّ ظاهر
122
الاخبار بوقوع التعذيب الخ اقول
123
قوله لان الخصم يدعى ان فى ارتكاب الشبهة الوقوع فى العقاب الخ اقول
123
قوله غير مستلزم المطلب الّا بالفحوى الخ اقول
123
قوله و فى دلالته تامل اقول
124
قوله لكن الانصاف ان غاية الامر اقول
124
قوله فالتوبيخ على الالتزام بترك الشيء اقول
124
قوله و الحاصل ان المقدر فى الرواية بحسب دلالة الاقتضاء اقول
124
قوله لان الظاهر ان نسبة الرفع الى مجموع التسعة الخ اقول
126
قوله اشكل الامر فى كثير من تلك الامور اقول
127
قوله فتامّل اقول
128
قوله اذ لا يعقل رفع الآثار الشرعيّة الخ اقول
129
قوله ثم المراد بالآثار هى الآثار المجعولة الخ اقول
130
قوله وجوب الاعادة و إن كان حكما شرعيّا الخ اقول
131
قوله من انّ الرفع راجع الى شرطيّة طهارة اللّباس الخ اقول
131
قوله و فيه انّ الظّاهر ممّا حجب اللّه الخ اقول
140
قوله و فيه ما تقدّم فى الآيات الخ اقول
141
قوله و سياقه يأبا عن التّخصيص فت الخ اقول
141
قوله ممّا لا ينكره الاخباريّون الخ اقول
141
قوله و دلالته على المطلب الخ اقول
141
قوله و قد يحتجّ بصحيحة عبد الرّحمن بن حجّاج الخ اقول
141
قوله و كذا الجهل باصل العدّة الخ اقول
142
قوله الّا انّه اشكال يرد على الرّواية الخ اقول
142
قوله تقريب الاستدلال كما فى شرح الوافية الخ اقول
143
قوله الاوّل دعوى اجماع العلماء كلّهم اقول
144
قوله و دعوى ان حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل الخ اقول
144
قوله الا ان الشبهة من هذا الجهة موضوعيّة الخ اقول
152
قوله و احتمال كون الغرض من التكليف الخ اقول
152
قوله و المستصحب هنا ليس الّا براءة الذّمّة من التكليف الخ اقول
153
قوله فانصحابها فى القابل اشبه بالقياس من الاستصحاب فت الخ اقول
153
قوله فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول الخ اقول
154
قوله ما لا يكون اعمّ منه اقول
155
قوله مع انّ جميع موارد الشبهة التى امر فيها بالتوقف الخ اقول
156
قوله و اذا تبيّن لك ان المقصود الخ اقول
156
قوله بمقتضى قوله تعالى و ما نهاكم عنه
156
فانتهوا الخ اقول
157
قوله و الجواب اولا بمنع تعلق التكليف الخ اقول
157
قوله و ان شك فيه من جهة الشّك فى قبول التّذكية الخ اقول
159
قوله فهو امر عدمىّ الخ اقول
159
قوله نظرا الى ان الشارع بيّن حكم الخمر الخ اقول
159
قوله مدفوع اولا بانه يكفى فى الحكم الخ اقول
163
قوله و فى جريان ذلك فى العبادات الخ اقول
163
قوله من بلغه شيء من الثواب الخ اقول
165
قوله فان مجرّد ورود خبر غير معتبر الخ اقول
166
قوله امّا لو شك فى التخيير و الاباحة الخ اقول
167
قوله انّ الكلام فى الوجوب الكفائى الخ اقول
168
قوله الّا ان هذا الجواب الخ اقول
169
قوله ان المكلّف حين علم بالفوائت الخ اقول
169
قوله من قبيل وجوب الشيء و وجوب تداركه الخ اقول
170
قوله و ليس العلم بجنس التكليف الخ اقول
170
قوله و امّا ترك الإناءين المشتبهين الخ اقول
171
قوله او المتيقّن من موضوعه هو المتحيّر اقول
171
قوله و الاولى فرض المثال اقول
171
قوله
172
اقول
172
قوله لان حمل تلك الاخبار على الواحد لا بعينه اقول
173
قوله و سيجيء حمل حلّها او كلّها الخ اقول
174
قوله منها قوله ما اجتمع الحلال و الحرام اقول
174
قوله فيسلّم تلك الادلّة فتامّل اقول
174
قوله و منها ما ورد فى الثوبين المشتبهين اقول
174
قوله و المفروض ان الظن فى باب الضّرر طريق شرعى اليه اقول
175
قوله فان قلنا بحكومة العقل الخ اقول
175
قوله فمرجع المسألة الى ان المطلق المقيد الخ
175
اقول
176
قوله امّا اولا فلمّا ذكر و حاصله منع ما فى الغنية الخ اقول
176
قوله لو اضطر الى ارتكاب بعض الاطراف الخ اقول
177
قوله لو كان المشتبهان ممّا يوجد تدريجا الخ اقول
178
قوله لكن الظّاهر الفرق الخ اقول
179
قوله ظاهر كلام الاصحاب اقول
179
قوله و فيه نظر اقول
179
قوله الثانى ما استدل به جماعة الخ اقول
180
قوله و اخبار وجوب الاجتناب اقول
180
قوله الّا ان يقال سوق المسلمين غير معتبر الخ اقول
180
قوله لا يجب الّا لاجل وجوب دفع الضّرر اقول
180
قوله لكن المجموع منها اقول
181
قوله اذا قصد ذلك من اوّل الامر اقول
181
قوله فالاولى الرّجوع فى موارد الشّك اقول
181
قوله لانّ الاكثر ح معلوم الحرمة الخ اقول
181
قوله و امّا المحتمل الثانى الخ اقول
181
قوله اذ غاية الامر سقوط الشّرط اقول
182
قوله اما العقل فلاستقلاله الخ اقول
182
قوله فنحن نتكلم على مذهب الأشاعرة اقول
183
قوله وجوب تميز الاجزاء الواجبة من المستحبّة اقول
183
قوله فانّ الاوّل مندفع الخ اقول
183
قوله فلانه يكفى فى قصد القربة اقول
184
قوله فهو الاخبار الدّالة على البراءة اقول
184
قوله المردّد بين النفسى و المقدّمى اقول
185
قوله كالطهارة الناشئة من الوضوء اقول
185
قوله لانّ ما كان جزء فى حال العمد اقول
185
قوله فافهم اقول
186
قوله بقصد كون الزّائد جزء مستقلا اقول
187
قوله الذى يمكن الاستدلال به اقول
187
قوله و بينهما تعارض العموم من وجه اقول
187
قوله نعم اذا ورد الامر بالصّلاة اقول
187
قوله اخراج كثير من الموارد لازم اقول
188
قوله و لذا شاع بين العلماء اقول
188
قوله ففى تقديمه على النّاقص وجهان الخ اقول
189
قوله و اتى بطومار اقول
189
قوله مع انّ هذا الدّليل اقول
189
قوله قوله لعدم النهى عنه اقول
190
قوله و يمكن ان يلتزم اقول
191
قوله و لقد استثنى الاصحاب الخ اقول
192
قوله ما ذكره كاشف الغطاء الخ اقول
193
قوله و هو مقتضى حكم العقلاء اقول
193
قوله بعد تعذر ارادة الحقيقة اقول
194
قوله هذه القاعدة حاكمة اقول
195
قوله و ان لم نعرفه على وجه التفصيل اقول
196
قوله فحكموا بشرعيّة الخيار اقول
196
قوله إلّا ان يقال انّ الضّرر اوجب وقوع العقد على وجه متزلزل اقول
196
قوله الضّرر النّوعى لا الشخصى اقول
196
[الكلام فى استصحاب]
197
قوله ابقاء ما كان الخ اقول
197
قوله كان داخلا فى الدليل العقلى اقول
198
قوله هو التمسّك اقول
198
قوله نظير المفاهيم اقول
198
قوله موضوع الاصول اقول
199
قوله المستفاد من تعريفنا الخ اقول
199
قوله ثم المعتبر هو الشكّ اقول
199
قوله فافهم اقول
201
قوله و قد يثبت بالدّليل العقلى الخ
201
قوله فان قلت على القول بكون الاحكام الخ اقول
202
قوله و من هذا الباب استصحاب حال العقل اقول
202
قوله فان حرّك فى جنبه شيء و هو لا يعلم اقول
202
قوله و فيه ان العموم اقول
204
قوله و قد اورد على الاستدلال بالصّحيحة اقول
204
قوله لعله اظهر هنا اقول
204
قوله و دعوى ان من من آثار الطهارة السّابقة الخ اقول
204
قوله و هذا الوجه سالم اقول
205
قوله
205
قوله لا يخفى ان الشّك و اليقين لا يجتمعان اقول
206
قوله و الانصاف ان هذه الرّواية اظهر ما فى الباب الخ اقول
206
قوله نعم ارادة القاعدة و الاستصحاب معا اقول
207
قوله فاين هذا من بيان قاعدة الطّهارة اقول
208
قوله و توضيحه ان حقيقة النقض الخ اقول
208
قوله لاعتضادها باستصحاب النفى اقول
211
قوله اذ ما من استصحاب وجودى الخ اقول
211
قوله انّ الخطاب الوضعىّ مرجعه الى الخطاب الشرعى اقول
211
قوله انحصر الامر ح فى إجراء استصحاب التكليف فتامّل اقول
213
قوله لمدخليّة المشخصات فى الحسن و القبح الخ اقول
213
قوله مثل اصالة عدم الزّوال و عدم الخروج عن عهدة التكليف اقول
214
قوله فان قلنا بتحريم الاشتغال الخ اقول
215
قوله فليرجع الى مقتضى أصالة عدم استحقاق العقاب الخ اقول
216
قوله و ترتيب احكام كل منهما عليه اقول
216
قوله فالظاهر جواز استصحاب الكلى مطلقا على المشهور اقول
217
قوله وجب الجمع بين الطّهارتين اقول
217
قوله فان ارتفاع القدر المشترك اقول
218
فرع
218
قوله لاحتمال كون الثابت فى الآن اللاحق الخ اقول
218
قوله الّا ان نظر المشهور اقول
219
قوله الا ان كون عدم المذبوحيّة من قبيل الضّاحك محلّ نظر اقول
219
قوله قد علم من تعريف الاستصحاب اقول
220
قوله كعدم تحقق حكم الصّوم و الافطار اقول
221
قوله القسم الثالث و هو ما كان مقيدا بالزّمان اقول
221
قوله قد يطلق على بعض الاستصحابات اقول
221
قوله الثانى فاسد لحكومة استصحاب الحرمة اقول
223
قوله و هو جريان دليل الاستصحاب اقول
223
قوله و حلّه ان المستصحب هو الحكم الكلى اقول
223
قوله و يتم الحكم فى المعدومين اقول
224
قوله قلت لو سلم ذلك له يقدح اقول
224
قوله و مرجع ذلك الى كونها لطفا اقول
225
قوله هو ترتيب آثار اليقين الخ اقول
225
قوله لاصالة بقاء حيوة المورث اقول
226
قوله بحيث يعدّ فى العرف اقول
227
قوله و فيه نظير اقول
231
قوله تحقق مفهوم الحدوث اقول
231
قوله و ان كان احدهما معلوم التاريخ اقول
231
فرع
233
قوله جرى استصحاب صحّة الاجزاء اقول
233
قوله و المفروض الشّكّ فى الصحّة اقول
233
قوله او اللغويّة اقول
234
قوله و امّا الشرعيّة الاعتقاديّة اقول
234
قوله و الدّليل النقلى لا يجدى لعدم ثبوت الشريعة السّابقة اقول
235
قوله و هذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا ع اقول
237
قوله بناء على مفهوم الغاية اقول
237
قوله ثم اذا فرض خروج بعض الافراد اقول
237
قوله و حيث ان بناء العرف الخ اقول
238
قوله و حيث ان بنائهم على استصحاب نفس الكرّية
239
قوله و كذا لا فرق بناء على عدم الجريان اقول
239
قوله و إن كان بينهما فرق من حيث ان استصحاب التكليف اقول
240
قوله لكنّه ضعيف احتمالا و محتملا اقول
240
قوله الاول الاجماع القطعى اقول
241
قوله فمعناه ان وجوده كعدمه اقول
241
قوله فيئول الى اجتماع الظن و الشّك الخ اقول
242
قوله فامّا ان يبقى فى غير محلّ و موضوع اقول
242
قوله انما يجوّز استصحاب النّجاسة له بحكم العقل اقول
243
قوله امّا الاوّل فلان اصالة بقاء الموضوع الخ اقول
243
قوله مبنىّ على الفاء خصوصيّة الزمان اقول
243
قوله فكل مورد يصدق عرفا الخ اقول
243
قوله توضيح دفعه ان المناط فى القاعدتين مختلف اقول
244
قوله ثم لو سلّمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين اقول
245
قوله كما ترفع اليد عنها فى مسئلة الشّك اقول
245
قوله الظاهر انه من باب حكومة ادلّة تلك الامور اقول
245
قوله الاولى ان اليد ممّا لا يعارضها الخ اقول
246
قوله فى ان اصالة الصّحة فى العمل اقول
247
قوله و يمكن ان يقال لدفع جميع ما فى الخبر من الاشكال اقول
249
قوله نعم ربّما يدّعى فى محل الوضوء اقول
250
فرع
251
قوله نعم لا فرق بين ان يكون المحتمل اقول
251
قوله و منها قوله تعالى و قولوا اقول
252
قوله و منها قوله تعالى
اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِ
الخ اقول
252
قوله امّا العملى فلا يخفى على احد اقول
252
قوله و تفصيل المسألة اقول
252
قوله فقال الضّامن ضمنت و انّا صبىّ اقول
253
قوله و ان اختلفا بين من عارضها اقول
253
قوله و يمكن ان يقال فيما اذا كان الفعل الصّادر اقول
254
قوله من الامور الخارجة عن حقيقة الصحيح اقول
255
فرع
255
قوله فيختص القرعة موارد لا يجرى فيها الاستصحاب اقول
256
قوله احدها الاجماع على ذلك اقول
256
قوله مانع عن قابليّة شموله لجريان الاستصحاب اقول
256
التعبّد اقول
257
قوله لان قوله لا ينقض اليقين بالشّك و لكن ينقصه اقول
257
قوله و هذا يرجع فى الحقيقة اقول
258
فى التّعادل و التّرجيح
258
قوله و غلب فى الاصطلاح على تنافى الدّليلين اقول
258
قوله و منه يعلم انه لا تعارض بين الاصول الخ اقول
260
قوله فالثمرة بين التخصيص و الحكومة الخ اقول
261
قوله بمعنى انه لا يعبأ باحتمال مخالفته للواقع الخ اقول
262
قوله المقام الاول فى المتكافئين الخ اقول
263
تذنيب
265
وهم
266
تكلمة
266
قوله و يحتمل ان يكون التخيير للمفتى اقول
270
قوله فالمطلق دليل تعليقى الخ اقول
271
قوله و ان لزم محذور اقول
273
قوله و امّا ان يكون راجعا الى وجه الصّدور الخ اقول
273
الخبر المرجوح اقول
276
اسم الکتاب :
تعليقة على فرائد الأصول
المؤلف :
الشيرازي، علي
الجزء :
1
صفحة :
277
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir