لبيان حكم الفرد النادر حسبما مر بيانه عند شرح كلام الاستاد)

[في اعتراض بعض المحشين لكلام الشيخ عليه و جوابه‌]

نقل و تعقيب قد اعترض بعض المحشين لكلام الشيخ قده عليه قال «و ظاهر هذا الكلام يعنى كما فى نظائره من القيود العدمية الخ بل صريح كلامه بعد ذلك حيث حكم بترتيب الآثار الأخر غير الفساد على صدور العقد عن غير بالغ الثابت من استصحاب عدم البلوغ عدم كون الاصل المذكور مثبتا و قد صرح المصنف بذلك فى اواخر البراءة و الاشتغال عند تعقيب كلام الفاضل التونى قال و منه المثال الثانى فان اصالة عدم بلوغ الماء الملاقى كرا يوجب الحكم بقلته التى انيط بها الانفعال» انتهى ملخصا) و هذا الاعتراض ناش من عدم الفرق بين كون العدم ماخوذا قيدا فى متعلق الحكم و بين كون العدم مقابلا للشرط المأخوذ فى الموضوع شرعا فان الاصل الجارى فى موضوع الحكم الشرعى او جزئه او شرطه بعد احراز ساير ما له دخل فيه ليس من الاصول المثبتة أ لا ترى ان غالب الاستصحابات الموضوعية ثبوتا او عدما كاستصحاب الكرية و القلة و الاطلاق و الطهارة و الاضافة و العدالة و نحوها تجرى فى قيد من قيود الموضوع و هذا بخلاف اصالة عدم الشرط فانها لا تنهض لاثبات كون الموضوع الموجود متصفا بعدمه و لا ينافى ذلك ترتب ما يكون اثرا لنفس عدم الشرط و اوضحنا الفرق بين القبيلتين بما لا مزيد عليه نعم يشكل اثبات القلة باصالة عدم بلوغ الماء الملاقى كرا اللهم إلّا ان يقال ان القلة مفهوم اعتبارى انتزاعى من ذلك فلا يكون الاصل بالنسبة اليه مثبتا حسبما مر بيانه فى التنبيه الثامن‌

[في بيان اصالة الصحة في الاقوال و الاعتقادات‌]

(قال الشيخ قده «بقى الكلام فى اصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات اما الاقوال فالصحة فيها تكون من وجهين الاول من حيث كونه حركة من حركات المكلف فيكون الشك فيه من حيث كونه مباحا او محرما و لا اشكال فى الحمل على الصحة من هذه الحيثية الثانى من حيث كونه كاشفا عن مقصود المتكلم و الشك من هذه الحيثية يكون من وجوه احدها من جهة ان المتكلم بذلك القول قصد الكشف بذلك عن معنى ام لم يقصد بل تكلم به من غير قصد لمعنى و لا اشكال فى اصالة الصحة من هذه الحيثية ايضا بحيث لو ادعى كون التكلم لغوا او غلطا لم يسمع منه الثانى من جهة ان المتكلم صادق فى اعتقاده و معتقد لمؤدى ما يقوله ام كاذب فى هذا التكلم فى اعتقاده و لا اشكال فى اصالة الصحة هنا ايضا فاذا اخبر بشي‌ء جاز نسبة اعتقاد مضمون‌