فى استعمال المستقلات و الى ان مناط استعمال المستقلات و نصبها فى قبال معانيها منوط بملاحظة المتكلم معانيها متلبّسة بالنسبة الخاصة و بالقيد الخاص و يرجع الى ان استعمال المستقلات مقترنة بالغير المستقلات مشروط بملاحظة مفهوم المستقلات مقترنة بالنسبة و التقييد و علم المتكلم بالاقتران و لو حالة تعلّق شي‌ء آخر من الموضوع و المحمول بالمستقلات المقيدة كالنسب التقييدية فى الموضوعات و المحمولات فان النسبة النّاقصة التقييديّة فى قبال التّامة اعلام تبعىّ بالنسبة الناقصة ايضا و المتكلّم الّتى هى ملاحظة لنسبته و عالم بها حالة تعلق الحكم و حالة التلبّس و ليس الفرق بين النسبة النّاقصة و بين التامة الّا الاصلية و التبعيّة من حيث الاعلام و ملاحظة المتكلم فاذا عرفت ما ذكرنا تدفع الدّور فان ملاحظة حالات اللّفظ و استعماله فى معانيه المستقلة باعتبار تقيدها به و لحاظ تقيدها لا يستلزم الدّور فى الاستعمال على المعنى الذى ذكر فى تقرير لزوم الدّور لان هذا اللحاظ قبل الاستعمال يرجع الى شرط فى الاستعمال المذكور و تقييده بهذا الشرط فيرجع الى ان استعمال كل لفظ انما هو تبعيّة لوضعه و استعمال الحروف و الهيئات على ما قرر فى وضعهما و كيفيّة معانيهما ان يلاحظ المعانى المستقلة بتقييدها بامر آخر مستقل بالمفهوميّة و يعلم بهذا التقييد و هو بالنسبة الجزئية ثم يستعمل المعانى المطلقات و هى الاسماء فى معانيها بعد ذلك اللحاظ استعمالا لا يكون حقيقته نصب اللفظ بازاء الذى قرر كيفيته فى تقرير لزوم الدّور فالاستعمال على قسمين و الاول قيد للثانى و هو مقيّد به فيعلم المخاطب تقييد المعنى المستقل بآخر مثله بواسطة استعمالهما التصورى و لحاظ المتكلم قبل استعمالهما التصوّرى مقيدا احدهما بالآخر و امارة هذا اللحاظ هى الحروف و الهيئات فهما انما تقعا بقبال اللحاظ و تقيد استعمال المطلق المستقلات بالمفهوميّة لو انهما فى قبال تقييدها و قيدها كما توهّمه المتاخرون من انّ ارادة المقيدات باستعمال الدالّين فى المطلق و المقيّد و على ما ذكرنا لا يلزم دور بملاحظة اللفظ او المعنى بكيفيّة خاصّة و استعمال هذا اللّفظ بعد هذه الملاحظة و ان شئت فقايس هذه الملاحظة على ملاحظة هى متحققة فى جميع الالفاظ مع انها مسبّبة عنها و لا يلزم دور اصلا و هذه الملاحظة هى كون اللّفظ اعلاما بالمعنى فانها متحقّقة فى استعمال الاخبارات ايضا و كون الصّيغة فى مقام فعليّة الارادة ملاحظة مثلها بل ليس مغايرا لها بل عنها بزيادة تقيّد عليها لانه عبارة عن كون الاعلام اعلاما مقدميّا و واردا فى مقام رفع العذر و الحاصل ان اشتراط استعمال اللّفظ فى مقام اعلام خاص لا يستلزم الدّور بل هو يتحقق بملاحظة تحقّق المقام المذكور و لو كان تحققه بنفس اللفظ المذكور و هذا اللفظ يكشف عن المقام المذكور تبعا لاستعماله فى معناه المستقل لاستلزام استعماله لملاحظة المقام المذكور و ملاحظته المتحققة قبل الاستعمال كاشفة عن تحقّق المقام كما ان الكاشف عن الواقع علم المتكلم المعلوم باخباره فعلم ان مدلول الصيغة امر يوجد باستعمالها الّا انّه مدلول تبعى له نظير ساير معانى الهيئات الّا انّ بعضها غير قائم باللفظ مثل الاقتران بالازمنة و الاثبات و النفى و بعضها قائم به ايضا نظير النهى و الاستفهام بمعونة اداتهما و ما ذكرنا هنا فى توجيه الاول من تسمية