على المنتسب اليه و لكون الغرض فى الانفهام الاول ذلك و لا يصح السكوت عليه بل هو توطئة للانفهام الثانى فانه لكون اللّفظ الّذى هو سبب له مفهم من حيث الموضوع فهو محتاج الى رفع ابهامه بالانفهام الاول و جميع الالفاظ الّتى اريد منها تحقق الانفهام التصديقى لا بد ان تدل على المفاهيم المنتسبة حتى يكون انفهامها مقصودة حتّى انّ اسماء الذّوات بل الاعلام الشخصيّة اذا جعلت جزء متما للفائدة يلاحظ المتكلم معناها على جهة الوصفيّة و يلاحظ وصفا و عنوانا فيحتاج الى بيان من قام به الوصف و العنوان مثلا زيد فى قولنا هذا زيد صار عنوانا و وصفا بمعناه العلى و هذا هو المقصود من قول المنطقيّين ان الموضوع يفرض مصداقا و المحمول مفهوما و لا بدّ من تغايرهما اعتبارا فان المراد ان المحمول يفرض عنوانا و وصفا كلّيا من حيث امكان انتسابه بغير موضوعه ايضا فالاعلام قد يصير ايضا مهمّات مبهما باعتبار ابهام ما جعل وصفا و عنوانا له فانفهامها التصديقى يحتاج الى تبيّن موضوعه‌ ثمّ‌ اعلم انّه بعد ما كشف اللّفظ عن ارادة المتكلّم انفهام المعنى من المخاطب فانفهامه للمعانى التصوريّة تبعى لان انفهام ارادة تفهيم المعنى عين تصوّر المعنى و انفهامه كما لا يخفى فتحفظه على المعنى ليرفع الابهام مطاوعة للمتكلّم نظير اطاعة المخاطب لامره‌ نعم‌ يتحقق الانفهام التصديقى من المخاطب بواسطة مقدمة هى ان ارادة المتكلم هذا الانفهام فرع تحقق الحكم المقصود تصديقه بنظر هذا المتكلم حتى لا يلزم المحال فان الانفهام التصديقى الذى هو عين العلم فرع تحقق المعلوم و ما ذكرنا هنا فى الوضع نتائج و مختصرات و التحقيق موكول فى محلّه وفقنا اللّه للصواب‌

المنطوق و المفهوم‌

تشريح‌ فى المنطوق و المفهوم و اعلم ان للمتن تقسيمات باعتبارات مختلفة من جملتها تقسيمه بلحاظ الخصوصيّة و المفهوميّة و هل المقسم لهما نفس المتن او مدلوله او دلالته احتمالات اوجهها اوسطها و ان كان ظاهر كلام العضدى فى صدر المبحث الاول حيث قال و من اقسام المتن المنطوق و المفهوم و صريح كلامه بعد ذلك هو الثالث حيث قال فى ذيل التعريف و ما هاهنا مصدريّة ليصلح قسيما للدلالة و الاول تسامح منه و الثانى غير موجّه للزوم اختلال التعريف و غلقه و لصيرورة النقل متعارفيا لو بيننا على الاوسط كما يظهر من حلّ التعريف‌

تعريف المنطوق و أقسامه‌

ثمّ‌ ان المنطوق على ما هو المعروف ما دل عليه اللّفظ فى محلّ النطق و المفهوم ما دل عليه لا فى محل النطق و قد جعل العضدى ما به التمايز و هو كونه فى محلّ النطق و عدمه تقييد الموضوع الحكم و ظاهر عبارته ان لفظ ما مصدريّة و الضمير فى لفظة عليه يرجع الى الحكم و لفظه فى محل النطق قيد لموضوع الحكم و بهذا يحدث فى التعريف غلق و قد تبعه فى كون ما به التمايز قيدا للموضوع جماعة و هو كما ترى بعيد عن ظاهر التعريف كل البعد و لعلّ الذى الجأهم الى ذلك هو عدم انطباق تعريف المفهوم و اطّراده بالنسبة الى مفهوم الموافقة حيث ان الحكم بزعمهم مذكور و موضوعه غير مذكور و هذا التاويل فى الحدّ اقسام للراد و عكسا اكثر من اصلاحه مضافا الى انه يمكن اجراء الحدود من المحدد على طبق التعريف اللّفظى و لا عيب على المحدد لانّه ربما يكون فى مقام رفع الاجمال فى الجملة و اما اجمال التعريف باكثر من اجمال المعرف فهو ركيك و قبيح لا يصدر عن العاقل فكيف من العلماء على تظافرهم فلو بيننا على صحّة اصلاح التعريف بما ذكروه يلزم اختلال التعريف من حيث الاجمال اعظم من الاستخدام و بالجملة ما افسده التاويل فى التعريف اعظم ممّا اصلحه كما لا يخفى على البصير و الذى يكشف عن المرام مع افاده تحريره فوائد كثيرة لذوى الافهام هو بيان اقسام الدلالة و