responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 203

بالفرد كلّا او بعضا تعلق بالماهيّة لاشتمال الفرد عليها أ لا ترى ان القضيّة المهملة صادقة مع الكلّية و الجزئية مع ان المهملة ليست الّا بثبت المحمول فيها للماهيّة و توضيح ذلك ان للامر ارادة متعلقة بما يترتب على الطّلب و هو ليس الّا المصاديق الخارجية التى توجد بيد المكلّف و هى التى تسمّى اغراضا للطلب و كذا له طلب و هو صيغة الامر و هو لفظ كاشف عن تلبس المبدا بالمراديّة مثلا اذا قيل اضرب بصيغة الامر فهو بمنزلة ان يقول الضّرب مرادى على ما مر من كون افعل بمنزلة البعث الفعلى الى الضرب و لهذا دخل فى الانشاءات و بملاحظة كونه بعثا فعليّا الى الضرب يدلّ على ارادة الضّرب فهو كاشف عن كوب الضرب مرادا و لكن لما اعتبر ايجادا للضرب و بعثا اليه و لم يؤخذ فى جهة بعثيّة و إيجاديّة خصوصيّة و عدمها و ان كان فى حالة عدمها فهو مستعمل فى نفس الماهيّة يعنى ان اضرب فى نظر الامر باعتبار الهيئة هو نفس الايجاد و باعتبار المادة هو الضرب المعبر عنه بالماهيّة و المجموع من الهيئة و المادة باعتبار وحدانيّتها مستعمل فى امر وحداني و هو الضرب باعتبار الوجود و المراد من استعماله فيه هو اعتباره بعثا الى الضرب و ايجادا له من المامور و الايجاد و البعث و الوجود امر واحد تغايرهما اعتبارى فيختلف التعبير عنه بحسب اختلاف ما نسب اليه و لهذا اختلف فى كلامنا التفسير مع المفسر بالفتح و كيف كان ففى نظر الامر مادة الضّرب و ماهية و الهيئة يعنى هيئة الامر ايجاد لها و بعث اليها من طرف الامر و هما عين وجودها من طرف المامور فلفظة اضرب بملاحظة هيئتها و مادتها ليست الّا بمنزلة بعث المكلّف الى الضرب و ماهيّته و البعث اليه هى عين ايجاده و وجوده و فى هذا الوجود الاعتبارى الضّرب و هو البعث اليه ليس الّا ماهيّة معرّاة عن الخصوصيات و تكون فى حالة تجردها لا مقيّدة عن تجردها و هذا المقدار من البعث و الايجاد لا يدل على ازيد من ارادة نفس الضرب و ماهيّة مجرّدة عن تقييدها بالخصوصيات و عدمه و ارادة الافراد يعنى ارادة كل فرد من افراد الضرب على البدل و على وجه التخيير لمّا كان مساوقا لتلك الارادة و هى ارادة نفس ماهيّة الضرب عينا ساق المتكلم الامر المريد للافراد على البدل كلامه على طبق الارادة الثانية و هى ارادة نفس ماهية الضرب عينا مفاد الامر و المستعمل فيه صيغته هو طلب ماهية الضرب عينا الّا ان حقيقة ارادته و طلبه هى ارادة افراده على وجه التخيير و البدلية فهنا ارادة واحدة حقيقة و هى ارادة الافراد على وجه التخيير الّا انها اذا لوحظت بالنسبة الى ماهيّة تلك الافراد تصير ارادة وحدة متعلقة بهذه الماهيّة عينا و حقيقة الارادة و ان لم تتعلق الّا بالفرد و لم تكن الارادة فى أفرادها تخيير الّا ان هذه الارادة عين ارادة الماهية عينا لعينيّتها مع الفرد و مختلفة معها اعتبارا و لهذا عبر المتكلّم عن ارادته لعموم الافراد تخييرا بعبارة ارادته العينية اختصارا و فرارا عن عدم حصره للخصوصيّات و الافراد و حاصل المرام ان ارادة المأمور فى مقام الاطاعة لا يتعلق الّا بالفرد اعنى الماهيّة مع الخصوصيّة و ارادة الامر مع الامور ايضا يتعلق بالفرد

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست