responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 11

عنوان مستقل له فافهامها اياه افهام صريح باعتبار انه ماخوذ فيها و تبعى باعتبار انه فى مقام تحليل المستعمل فيه امر تبعى و عرض لذات هى نفس الفعل و لاجل هذه التبعيّة و العرضيّة نقول انها من صفات الفعل لان منطوقها و ما هو فى قبال اصل لفظها هو الفعل و العلم بالصّلاح قيد له و مفهوم لها فتامل جيّدا

الارادة من صفات الفعل‌

و كيف كان الارادة هى من الصّفات الفعليّة و تبع لتحقق الفعل و هذا الفعل الذى مرّ مرارا انه يتحقق بواسطة العلم بالصّلاح اما هو نفس الفعل ذى الصّلاح او انّه مقدّمة له فان العلم بصلاح الشي‌ء كما هو محرّك لهذا الشي‌ء ذى الصّلاح كذلك يحرّك الى مقدّماته و ارادتها عين ارادته لان الغرض من المقدّمة هو خروج ذى المقدّمة عن الامتناع الى الامكان الفعلى و هذا هو العنوان المقصود من عناوين المقدّمة الحاصلة بفعل المقدّمة و لا ريب ان هذا الخروج الى الامكان الفعلى مرتبة لفعليّة ذى المقدّمة و تأثر له عن العلم بصلاحه فهو ايضا فعليّة للارادة لذى المصلحة و اشراف للعلم على الفعل الذى علم صلاحه و اقتضاء له بالنسبة اليه فارادة الفعل قد يتحقق بتحقق نفس الفعل المعلوم صلاحه و قد يتحقّق بتحقّق مقدمته‌

جميع الممكنات تحت قدرة اللّه على حدّ سواء فلا يعقل لفظه علة غائية و و مقدمة صرفة

اذا عرفت ذلك فاعلم ان جميع الممكنات فى تحت قدرته تعالى على حدّ سواء فلا يعقل لفعله تعالى العلّة الغائية و لا فعل يتحقق منه تعالى مقدّمة صرفة و لهذا كلّما صدر عن مصدر جلاله فهو بنفسه صلاح لا انّه مقدّمة له و هذا امر مسلّم بين اهل المعقول و وجهه واضح لان ذى المقدّمة ممكن مقدور له بلا واسطة فايجاد المقدّمة بعنوانها المقدميّة غير متصوّر منه تعالى بل المقدميّة عنوان منتزع من دوام التّرتب و دوام ترتب امر على امر آخر بيده تعالى و مشيّته‌ نعم‌ قد يكون الصّلاح الباعث على الفعل فى فعل مترتّب على المقدّمة باعتبار ترتّبه و حينئذ نفس المقدّمة صلاح و ليس بمقدّمة و نفسها غاية لا علّة غائية لها اذا عرفت ذلك تعرف ان ارادة اللّه تعالى ليست تتحقق الّا بنفس الفعل الذى هو المراد و المعلوم صلاحه‌

و اما كيفية تحقق الارادة فى الخلق‌

و امّا ارادة الخلق فتحقّق بالشّروع فى المقدّمات اذا العلم بالصلاح من الخلق و الاعتقاد بالنفع لا يتعلّق منه الّا بما له مقدّمات ذهنيّة و مقدمات خارجيّة فان صلاح الخلق و نفعهم المحرّك لهم ليس الّا بقاء النفوس على حالها و دفع المضرّات و جلب الملائمات للنفس و هذا امر مترتّب على الفعل الخارجى الصّادر من الخلق مضافا الى ترتّبه على التامّل و التفكر فى الفعل ليعلم انّه منطبق على ذلك الصّلاح الاصلى ام لا و على التفكّر فى انّ مقدّمات الفعل هل يزاحم الفعل من حيث الصّلاح و الفساد ام لا و لمّا لم يخلو الخلق من التفكر فى الجملة و هو من المقدمات الّتى تتحقّق عنوان الارادة بها فارادة الخلق هى التفكر فعلى ما ذكرنا يتضح تفسير الرّواية الشريفة و يكشف القناع عنها و يظهر تطابقها لما حققناه فى حقيقة الارادة من انها من صفات الفعل و ان تحقّق عنوانها انما هو بتحقق الفعل و لو كان فعل مقدمات المراد فذات الارادة هى الاعتقاد بالنفع و عنوانها يعرض لذاتها بعد تحقق الفعل و القول بانها صفة نفسانيّة غيره ضعيف جدّا خاصّة اطلاق القول بانها صفة نفسانيّة أنه مستلزم لتعدد القدماء بالنسبة الى ارادة اللّه تعالى كما التزم به الاشاعرة و بالجملة من ضروريّات الاماميّة بل العدليّة ان ارادة اللّه و مشيّته هى العلم بالصّلاح و هذا المقدار يكفينا لتعلّق غرضنا و بحثنا بارادته تعالى هذا تمام الكلام فى حقيقة الارادة و هو المطلب‌

المريد قد يلاحظ صلاح نفسه و قد يلاحظ صلاح غيره‌

نعم بقى هنا الاشارة الى امر و هو ان المريد قد يلاحظ صلاح نفسه و

اسم الکتاب : تشريح الأصول المؤلف : النهاوندي النجفي، علي    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست