و مسطرتها 13 7، 7 و في كل صفحة 21 سطرا و معدل الكلمات في السطر الواحد 8 كلمات، و النسخة كاملة لا نقص فيها و خطها نسخي مشرقي واضح، و لكن الأخطاء من قبيل السقط و الوهم و التصحيف كثيرة، و يبدو من خطها أنها حديثة النسخ نسبيا، و على الصفحة الأولى منها ثلاثة تملكات يفيد أحدها أنها نقلت عن نسخة قديمة كانت بحوزة رفاعة بك الطهطاوي؛ و أن رفاعة اهتم بالكتاب فاختصره في كتابه «نهاية الايجاز»، «و لا علم عبد الحي [يعني الكتاني‌] بذلك، إلا بعد أن ألف كتابه التراتيب الإدارية» [1]. و كاتب هذا التعليق هو أحمد بن الصديق، و يبدو أنه هو نفسه الذي كتب كثيرا من التعليقات على هوامش النسخة بخط مغربي حديث، و بعض تعليقاته مفيد، غير أن أكثرها مشحون بالغضب و الحنق على المؤلف، و سبب ذلك الغضب أمران: الإكثار من الفوائد اللغوية و شرح ألفاظ لا تحتاج شرحا، و هو في سورة غضبه يعزو ذلك إلى أن المؤلف لم يكن «عربيا»، و الثاني حشده لتراجم الصحابة؛ و يصيب الشيخ الكتانيّ جانب من غضبه حين يقول: «و قد ادعى الشيخ عبد الحي الكتاني أنه لا توجد منه (أي من الكتاب) نسخة إلا بتونس، و هو باطل».

و في آخر الكتاب عبارة توهم أن في النسخة نقصا إذا جاءت على النحو التالي: «قد انتهى إلى هاهنا ما وجد من كتاب تخريج الدلالات السمعية ...» فكتب المعلق إلى جانب ذلك: «هذه العبارة توهم أن الكتاب غير كامل، و ذلك باطل و جهل من كاتبه ...»، و على ما في هذا التعليق من حدة غاضبة فإنه صحيح، إذ أن المؤلف رسم فهرست كتابه في أوله رسما دقيقا، فإذا انتهى القارئ إلى آخره وجد أن الكتاب مكتمل لا نقص فيه بحسب ذلك الفهرست.

(3) نسخة محفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (1203) جعلت رمزها (ر) و على الورقة الأولى أنها تمثل السفر السادس من الدلالات السمعية (و تبدأ على الورقة التالية بالجزء الثامن «في سائر العمالات و فيه عشرة أبواب») فهذه النسخة لا تتضمن إلا الأجزاء الثلاثة الأخيرة من الكتاب؛ و هي في الأصل نسخة حبسها أمير المؤمنين محمد بن عبد اللّه بن اسماعيل الشريف الحسني على خزانة جامع الأشراف من الحضرة المراكشية و ذلك في السادس من ذي الحجة سنة 1194 ه. و قد كان هذا السفر

[1] انظر أيضا التراتيب الإدارية 1: 36.