الإطلاق‌

الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصوّرت معنىً و لاحظت فيه وصفاً خاصّاً أو حالةً معينةً كان ذلك تقييداً، و إن تصوّرته بدون أن تلحظ معه أيّ وصف أو حالة اخرى كان ذلك إطلاقاً، فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصيّة زائدة في الطبيعة، و الإطلاق عدم لحاظ الخصوصيّة الزائدة. و الطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، غير أنّها تتميّز في الحالة الاولى بأمر وجوديٍّ و هو لحاظ الخصوصيّة، و تتميّز في الحالة الثانية بأمر عدميٍّ و هو عدم لحاظ الخصوصيّة [1]. و من هنا يقع البحث في أنّ كلمة (إنسان) مثلًا أو أيّ كلمة مشابهة هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين، فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له و لا الإطلاق، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الأمرين، أو أنّ الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة، فتدلّ الكلمة بالوضع على الإطلاق و عدم لحاظ القيد؟ و قد وقع الخلاف في ذلك، و يترتّب على هذا الخلاف أمران:

[1] و هذا يعني أنّ الإطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد لا لحاظ عدم القيد، كما سيأتي توضيحه في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى.