responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 79

و الصحيح: عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال، لأنّه: إن اريد بصحّة الاستعمال حسنه فواضح أنّ كلّ لفظ له صلاحيّة الدلالة على معنىً يحسن استعماله فيه و قصد تفهيمه به، و اللفظ له هذه الصلاحيّة بالنسبة إلى المعنى المجازيّ كما عرفت فيصحّ استعماله فيه. و إن اريد بصحّة الاستعمال انتسابه إلى اللغة التي يريد المتكلِّم التكلّم بها فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال مبنيّاً على صلاحيّة في اللفظ للدلالة على المعنى ناشئة من أوضاع تلك اللغة [1].

علامات الحقيقة و المجاز:

ذكر المشهور عدّةَ علامات لتمييز المعنى الحقيقيّ عن المجازي:

منها التبادر من اللفظ، أي انسباق المعنى إلى الذهن منه، لأنّ المعنى المجازيّ لا يتبادر من اللفظ إلّا بضمِّ القرينة، فإذا حصل التبادر بدون قرينة كشف عن كون المتبادر معنىً حقيقيّاً.

و قد يعترض على ذلك: بأنّ تبادر المعنى الحقيقيّ من اللفظ يتوقّف على علم الشخص بالوضع، فإذا توقّف علمه بالوضع على هذه العلامة لزم الدور.

و اجيب على ذلك: بأنّ التبادر يتوقّف على العلم الارتكازيِّ بالمعنى، و هو العلم المترسّخ في النفس الذي يلتئم مع الغفلة عنه فعلًا، و المطلوب من التبادر العلم الفعليّ المتقوّم بالالتفات، فلا دَور، كما أنّ افتراض كون التبادر عند العالم، علامةً عند الجاهل لا دَور فيه أيضاً.

و التحقيق: أنّ الاعتراض بالدور لا محلّ له أساساً، لأنّه مبنيّ على افتراض أنّ انتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ فرع العلم بالوضع‌

----------


[1] و لو بالواسطة.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست