responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 44

بمعنى أنّه لا بدّ للقاطع أن لا يرتكب ما قطع بحرمته، و إنّ القطع بعدم الحرمة معذّر عنها، بمعنى أنّ له أن يرتكب الفعل. و هناك شي‌ء آخر و هو إسناد الحرمة نفسها إلى المولى، فإنّ القطع بحرمة الخمر يؤدّي إلى جواز إسناد الحرمة إلى المولى، بأن يقول القاطع: إنّ الشارع حرّم الخمر، لأنّه قول بعلم، و قد أذن الشارع في القول بعلم و حرّم القول بلا علم.

و بالتدبّر في ما بيّنّاه من التمييز بين القطع الطريقيّ و القطع الموضوعيّ يتّضح: أنّ القطع بالنسبة إلى جواز الإسناد قطع موضوعيّ لا طريقيّ، لأنّ جواز الإسناد حكم شرعيّ اخذ في موضوعه القطع بما يسند إلى المولى‌ [1].

تلخيص و مقارنة:

اتّضح ممّا ذكرناه: أنّ تنجّز التكليف المقطوع لمّا كان من شئون حقّ الطاعة للمولى سبحانه، و كان حقّ الطاعة له يشمل كلّ ما ينكشف من تكاليفه و لو انكشافاً احتماليّاً فالمنجّزيّة إذن ليست مختصّةً بالقطع، بل تشمل كلّ انكشاف مهما كانت درجته، و إن كانت بالقطع تصبح مؤكّدةً و غير معلّقة، كما تقدّم.

و خلافاً لذلك مسلك من افترض المنجّزيّة و الحجّيّة لازماً ذاتيّاً للقطع، فإنّه ادّعى أنّها من خواصّ القطع. فحيث لا قطع و لا علم لا منجّزيّة، فكلّ تكليف لم ينكشف بالقطع و اليقين فهو غير منجّز و لا

----------


[1] و بهذا يظهر أنّ القطع بأيّ حكم من الأحكام الشرعيّة قطع طريقيّ و موضوعيّ في نفس الوقت، فهو قطع طريقيّ بالنسبة إلى ذات الحكم المقطوع به، و موضوعيّ بالنسبة إلى جواز إسناده إلى المولى.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست