حالة مجهولَي التأريخ‌

و على هذا الأساس قد يفترض أنّ موضوع الحكم الشرعيّ مركّب من جزءين [من قبيل كفر الأب و موت الجد] و أحد الجزءين [كفر الأب‌] معلوم الثبوت ابتداءً و يعلم بارتفاعه، و لكن لا ندري بالضبط متى ارتفع، و الجزء الآخر [موت الجد] معلوم العدم ابتداءً و يعلم بحدوثه، و لكن لا ندري بالضبط متى حدث، و هذا يعني أنّ هذا الجزء إذا كان قد حدث قبل أن يرتفع ذلك الجزء فقد تحقّق موضوع الحكم الشرعيّ، لوجود الجزءين معاً في زمان واحد، و أمّا إذا كان قد حدث بعد ارتفاع الجزء الآخر فلا يجدي في تكميل موضوع الحكم.

و في هذه الحالة إذا نظرنا إلى الجزء المعلوم الثبوت ابتداءً [كفر الأب‌] نجد أنّ المحتمل بقاؤه إلى حين حدوث الثاني [موت الجدّ]، فنستصحب بقاءه إلى ذلك الحين، لأنّ أركان الاستصحاب متواجدة فيه، و يترتّب على ذلك ثبوت الحكم‌ [1]، و إذا نظرنا إلى الجزء الثاني المعلوم عدمه ابتداءً [موت الجد] نجد أنّ من المحتمل بقاء عدمه إلى حين ارتفاع الجزء الأوّل [كفر الأب‌]، فنستصحب عدمه إلى ذلك الحين، لأنّ أركان الاستصحاب متواجدة فيه، و يترتّب على ذلك نفي الحكم. و الاستصحابان متعارضان، لعدم إمكان جريانهما معاً، و لا مرجّح لأحدهما على الآخر فيسقطان معاً، و تسمّى هذه الحالة بحالة مجهولَي التأريخ.

[1] و هو إرث الحفيد في المثال المذكور.