أدلّة الاستصحاب‌

و قد استُدِلّ على الاستصحاب: تارةً بأنّه مفيد للظنّ بالبقاء، و اخرى بجريان السيرة العقلائيّة عليه، و ثالثةً بالروايات.

أمّا الأوّل فهو ممنوع صغرى و كبرى. أمّا صغروياً فلأنّ إفادة الحالة السابقة بمجرّدها للظنّ بالبقاء ممنوعة، و إنّما قد تفيد لخصوصيّة في الحالة السابقة من حيث كونها مقتضيةً للبقاء و الاستمرار [1].

و قد يُستشهد لإفادة الحالة السابقة للظنّ بنحو كلّيٍّ بجريان السيرة العقلائيّة على العمل بالاستصحاب، و العقلاء لا يعملون إلّا بالطرق الظنّية و الكاشفة.

و يرد على هذا الاستشهاد: أنّ السيرة العقلائيّة على افتراض وجودها فالأقرب في تفسيرها أنّها قائمة بنكتة الإلفة و العادة، لا بنكتة الكشف، و لهذا يقال بوجودها حتّى في الحيوانات التي تتأثّر بالألفة.

[1] مثل ملكة العدالة التي تقتضي بطبعها البقاء و الاستمرار، ففي مثل ذلك يحصل الظنّ ببقاء الحالة السابقة، لا لمجرّد العلم بحدوثها سابقاً بل لأجل العلم باشتمالها على عوامل مساعدة على البقاء.