هناك قواعد مزعومة تشابه الاستصحاب، و لكنّها تختلف عنه في حقيقتها.
منها: قاعدة اليقين، و هي تشترك مع الاستصحاب في افتراض اليقين و الشكّ، غير أنّ الشكّ في موارد القاعدة يتعلّق بنفس ما تعلّق به اليقين و بلحاظ نفس الفترة الزمنيّة، و أمّا في موارد الاستصحاب فالشكّ يتعلّق ببقاء المتيقّن، لا بنفس المرحلة الزمنيّة التي تعلّق بها اليقين.
و إذا أردنا مزيداً من التدقيق أمكننا أن نلاحظ أنّ الاستصحاب لا يتقوّم دائماً بالشكّ في البقاء [1]، فقد يجري بدون ذلك، كما إذا وقعت حادثة و كان حدوثها مردّداً بين الساعة الاولى و الساعة الثانية و يشكّ في ارتفاعها، فإنّنا بالاستصحاب نثبت وجودها في الساعة الثانية، مع أنّ وجودها المشكوك في الساعة الثانية ليس بقاءً على أيّ حال، بل هو مردّد بين الحدوث و البقاء، و مع هذا يثبت بالاستصحاب.
و لهذا كان الأولى أن يقال: إنّ الاستصحاب مبنيّ على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها، و قاعدة اليقين ليست كذلك.
[1] و سيوافيك توضيح ذلك في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة عند بيان الركن الثاني من أركان الاستصحاب، و حاصله: أنّ الشكّ في البقاء بعنوانه لم يؤخذ في لسان أدلّة الاستصحاب و إنّما اخذ الشكّ بعد اليقين، و هو يلائم كلّ شكّ متعلّق بما هو متيقّن الحدوث، سواء صدق عليه الشكّ في البقاء أولا.