responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 223

اشتراط التكليفِ بالقدرة بمعنى آخر

مرّ بنا أنّ التكليف مشروط بالقدرة، و كنّا نريد بها القدرة التكوينيّة، و هذا يعني أنّ التكليف لا يشمل العاجز، و كذلك لا يشمل أيضاً مَن كان قادراً على الامتثال، و لكنّه مشغول فعلًا بامتثال واجب آخر مضادٍّ لا يقلّ عن الأوّل أهميّة، فإذا وجب إنقاذ غريق يُعذَر المكلّف في ترك إنقاذه إذا كان عاجزاً تكويناً، كما يُعذَر إذا كان قادراً، و لكنّه اشتغل بإنقاذ غريق آخر مماثل على نحو لم يبقَ بالإمكان إنقاذ الغريق الأوّل معه. و هذا يعني أنّ كلّ تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال مضادٍّ لا يقلّ عنه أهمّيّةً، و هذا القيد دخيل في التكليف بحكم العقل و لو لم يصرّح به المولى في خطابه، كما هو الحال في القدرة التكوينيّة. و لنطلق على القدرة التكوينيّة اسم القدرة بالمعنى الأخصّ، و على ما يشمل هذا القيد الجديد اسم القدرة بالمعنى الأعمّ.

و البرهان على هذا القيد الجديد: أنّ المولى إذا أمر بواجب و جعل أمره مطلقاً حتّى لحالة الاشتغال بامتثال مضادٍّ لا يقلّ عنه أهمّيّةً: فإن أراد بذلك أن يجمع بين الامتثالين فهو غير معقول، لأنّه غير مقدور للمكلّف. و إن أراد بذلك أن يصرف المكلّف عن ذلك الامتثال المضادّ فهذا بلا موجب بعد افتراض أنّهما متساويان في الأهمّيّة، فلا بدّ إذن من أخذ القيد المذكور.

و من هنا يعرف أنّ ثبوت أمرين بالضدّين مستحيل إذا كان‌

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست