القضايا العقليّة التي تشكّل عناصرَ مشتركةً في عمليّة الاستنباط و أدلّةً عقليّةً على الحكم الشرعيّ يمكن أن تقسَّم كما يلي:
أوّلًا: تنقسم إلى ما يكون دليلًا عقليّاً مستقلًّا، و ما يكون عقليّاً غير مستقلّ.
و المراد بالأوّل: ما لا يحتاج إلى إثبات قضيّة شرعيّة لاستنباط الحكم منه.
و المراد بالثاني: ما يحتاج إلى إثبات قضيّة شرعيّة كذلك.
و مثال الأوّل: القضيّة القائلة: بأنّ كلّ ما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته، فإنّ تطبيقها لاستنباط حرمة الظلم مثلًا لا يتوقّف على إثبات قضيّة شرعيّة مسبقة.
و مثال الثاني: القضيّة القائلة: إنّ وجوب شيء يستلزم وجوب مقدّمته، فإنّ تطبيقها لاستنباط وجوب الوضوء يتوقّف على إثبات قضية شرعيّة مسبقة، و هي وجوب الصلاة.