responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 182

النحو الثاني: أن نتمسّك بسيرة المتشرّعة من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) و فقهائهم، فإنّنا لا نشكّ في أنّ عملهم في مقام الاستنباط كان يقوم فعلًا على العمل بظواهر الكتاب و السنّة، و يمكن إثبات ذلك باستعمال الطريق الرابع من طرق إثبات السيرة المتقدّمة، فلاحظ. و على هذا تكون السيرة المذكورة كاشفةً كشفاً إنّيّاً مباشراً عن الإمضاء، و لا حاجة حينئذ إلى توسيط قاعدة أنّ السكوت كاشف عن الإمضاء، على ما تقدّم من الفرق بين سيرة المتشرّعة و السيرة العقلائية.

و يواجِه الاستدلال بالسيرة هنا نفس ما واجهه الاستدلال بالسيرة في بحث حجّيّة الخبر، إذ يُعتَرَض: بأنّ هذه السيرة مردوع عنها بالمطلقات الناهية عن العمل بالظنّ أو بإطلاق أدلّة الاصول.

و الجواب على الاعتراض يعرف ممّا تقدّم في بحث حجّيّة الخبر [1]، مضافاً إلى أنّ ما دلّ على النهي عن العمل بالظنّ يشمل إطلاق نفسه، لأنّه دلالة ظنّية أيضاً، و لا نحتمل الفرق بينها و بين غيرها من الدلالات و الظواهر الظنّيّة، فيلزم من حجّيّته التعبّد بعدم حجّيّة نفسه، و ما ينفي نفسه كذلك لا يعقل الاكتفاء به في مقام الردع.

موضوع الحجّية:

عرفنا سابقاً أنّ الدلالة تصوّريّة و تصديقيّة، وعليه فهناك ظهور على مستوى الدلالة التصوّريّة، و هناك ظهور على مستوى الدلالة التصديقيّة.


[1] حيث قلنا: إنّ عدم انكسار السيرة بهذه النواهي إمّا هو لأجل وصول دليل إليهم على الحجّيّة، أو غفلتهم عن اقتضاء هذه النواهي للردع، أو عدم كونها دالّة على ذلك في الواقع، و على كلّ من هذه التقادير لا يكون الردع تامّاً.

اسم الکتاب : تحقيق الحلقة الثانية المؤلف : الحائري، السيد علي أكبر    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست