شاملًا للأخبار الواردة في اصول الدين، و الأخبار الواردة في الأحكام، فيعتبر ما دلّ على الحجّيّة في القسم الثاني بالخصوص صالحاً لتقييد إطلاق تلك الروايات.

تحديد دائرة الحجّيّة:

و بعد افتراض ثبوت الحجّيّة يقع الكلام في تحديد دائرتها، و تحديد الدائرة: تارةً بلحاظ صفات الراوي، و اخرى بلحاظ المروِيّ.

أمّا باللّحاظ الأوّل فصفوة القول في ذلك: إنّ مدرك الحجّيّة إذا كان مفهوم آية النبأ فهو يقتضي حجّيّة خبر العادل، و لا يشمل خبر الفاسق الثقة. و إذا كان المدرك السنّة على أساس الروايات و السيرة فلا شكّ في أنّ موضوعها خبر الثقة و لو لم يكن عادلًا من غير جهة الإخبار. إلّا أنّ وثاقة الراوي: تارةً تؤخذ مناطاً للحجّيّة على وجه الموضوعيّة، و اخرى تؤخذ مناطاً لها على وجه الطريقيّة و بما هي سبب للوثوق غالباً بصدق الراوي و صحّة نقله. فإن استظهر الأوّل‌ [1] لزم القول بحجّيّة خبر الثقة و لو قامت أمارة عكسيّة [2] مكافئة لوثاقة الراوي في كشفها، و إن استظهر الثاني‌ [3] لزم سقوط خبر الثقة عن الحجّيّة في حالة قيام أمارة من هذا القبيل‌ [4].

[1] و هو أخذ وثاقة الراوي مناطاً للحجّيّة على وجه الموضوعيّة.

[2] أي قرينة عقلائية على كذب الخبر.

[3] و هو أخذ وثاقة الرّاوي مناطاً للحجّية على وجه الطريقية.

[4] و لا فرق في ذلك بين كون وثاقة الراوي مناطاً للحجّيّة بما هي سبب للوثوق الغالب على نحو تكون وثاقة الراوي و الوثوق الغالب بالمضمون كلاهما دخيلين في الحجّيّة، و بين كونها كذلك على نحو تكون الوثاقة معرفاً صرفاً للوثوق الغالب بحيث يكون الوثوق الغالب تمام المناط للحجّيّة. و ذلك لأنّه على كلا التقديرين سينتفي مناط الحجيّة بقيام أمارة عقلائية على عدم صدق الخبر، إذ حينئذ لا يحصل الوثوق الغالب بالصدق، و المفروض أنّ الوثوق الغالب بالصّدق إمّا هو تمام المناط في الحجّيّة أو هو دخيل فيها.