إبطال الوجه الأوّل بلزوم اللغويّة، إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في المرتبة السابقة على دخول الأداة يكون دور الأداة لغواً صرفاً، و لا يمكن افتراض كونها تأكيداً، لأنّ فرض الطوليّة بين دلالة الأداة و ثبوت الإطلاق بقرينة الحكمة يمنع عن تعقّل كون الأداة ذات أثر و لو تأكيديّ‌ [1].

دلالة الجمع المعرَّف باللام:

و مما ادُّعيت دلالته على العموم (الجمع المعرّف باللام) بعد التسليم بأنّ الجمع الخالي من اللام لا يدلّ على العموم، و أنّ المفرد المعرّف باللام لا يدلّ على ذلك أيضاً، و إنّما يجري فيه الإطلاق و قرينة الحكمة.

و الكلام في ذلك يقع في مرحلتين:

الاولى: تصوير هذه الدلالة ثبوتاً، و الصحيح في تصويرها أن يقال: إنّ الجمع المعرّف باللام مشتمل على دوالّ ثلاثة: أحدها يدلّ على المعنى الذي يراد استيعاب أفراده، و هو المادّة. و ثانيها يدلّ على الجمع، و هو هيئة الجمع. و ثالثها يدلّ على استيعاب الجمع لتمام أفراد مدلول المادّة، و هو اللام.

و الثانية: في حال هذه الدلالة إثباتاً، و تفصيل ذلك: أنّه تارةً يدّعى وضع اللام الداخلة على الجمع للعموم، و اخرى يدّعى وضعها

[1] اذ لا يمكن حصول التأكيد بالدالّين الطوليّين، لأنّ فرض الطوليّة بينهما يعني أنّ أحد الدالّين يكتسب صلاحيّته للدلالة من الدالّ الآخر، فالنتيجة سوف لا تزيد قوّةً عن دلالة دالٍ واحد.