التّصوير السابق، فأثبت وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة عن طريق الأثر كما ذكر صاحب (الكفاية)، لكن مع إصلاحٍ له، بإرجاع الآثار المتعددة من «معراج المؤمن» و «قربان كلّ تقي» و «الناهي عن الفحشاء» إلى أمرٍ واحدٍ بسيط، و هو بلوغ العبد في الصلاة إلى مرتبةٍ يحصل له فيها جميع هذه الخصوصيّات، من القربانيّة و المعراجيّة و غير ذلك، فكان الأثر واحداً كالمؤثر.

و أثبت الجامع بين الأفراد الصحيحة بأنه مرتبة من الوجود تجمع بين المقولات المختلفة و الكيفيّات المتشتّتة، حيث أنّ لكلّ صلاةٍ أفراداً عرضيّة و أفراداً طوليّة، و كلّ صلاة تشتمل على مقولات، لكنّ تلك المرتبة من الوجود يكون صدقها على الأفراد العرضية بنحو التواطي، و على الأفراد الطوليّة بنحو تشكيكي.

فالجامع بين الأفراد هو مرتبة من الوجود، بنحو الوجود الساري، مع إلغاء الخصوصيّات، فإن لكلّ ماهيّة من الماهيّات الموجودة وجوداً خاصّاً، فإذا الغيت خصوصيّة موجودٍ و خصوصيّة موجود آخر، تحقّق وجودٌ جامعٌ بينهما سارٍ فيهما، في قبال الموجودات الاخرى.

إن الوجود الخاص في الحين الذي مع السجود قد تضيَّق بالسجود، و كذا الذي مع الركوع، و القراءة، و غيرهما، فإذا الغيت هذه الخصوصيّات، و لم يكن الركوع و السجود و القراءة و غيرها قيوداً، لم تكن داخلةً في المسمّى، بل يكون المسمّى بلفظ «الصّلاة» هو ذلك الوجود الواحد المجتمع مع هذه الامور بنحو القضية الحينيّة، و هذا صادق على جميع الأفراد، العرضيّة و الطوليّة، إلّا أن الصّدق على العرضيّة بنحو التواطى و على الطوليّة بنحو