الجهة الثّانية: في كيفية وضع الحروف‌

و ذلك يتفرّع على الأنظار في الجهة الأولى.

فأمّا على مبنى المحقق الخراساني في المعنى الحرفي، من أنه الطبيعي، فلا ريب في كون الوضع عامّاً و الموضوع له عامّاً كذلك.

و أمّا على مبنى المحقّق الأصفهاني، فالموضوع له عبارة عن الخصوصيّات، فالموضوع له خاص و الوضع عام.

لكنْ يرد عليه: أنّ المنسبق من «في» في «زيد في الدار» هو نفس المعنى المنسبق منه في «الكتاب في المدرسة» فلا مغايرة بين الخصوصيّة في هذه النسبة عن تلك، حتى يكون الموضوع له نفس الخصوصيّة، و إنما يكون الفرق بين الجملتين باختلاف الطرفين، و كذلك الحال في المعنى الاسمي.

فإذن، ليس الموضوع له في الحروف تلك الخصوصيّة، بل إنّ تلك الجهة المشتركة بين الموارد هي المعنى الموضوع له، و لذا يكون الموضوع له عامّاً كالوضع.

و من هنا، فإنّ الميرزا- مع قوله بإيجاديّة الحروف، و تقوّمها بالطرفين، المستلزم لأنْ يكون معنى الحرف في كلّ مرّةٍ من استعماله غير معناه في المرّة الاخرى- يذهب إلى أن الموضوع له عام و ليس بخاص، و ذلك، لأنه يرى بأنّ‌