تساقطهما و الرجوع الى الاصول العملية، و اما الخبر الواحد فقد عرفت ايضا ان الحكم فيه التخيير بينهما مع عدم المزية و الترجيح مع وجودها، فحينئذ نقول ان المزايا و المرجحات فى المقام كثيرة:

منها: الترجيح بمزايا السند، و يحصل بامور:

الاول: كثرة الرواة كان يكون رواة أحدهما اكثر عددا من رواة الآخر، فيرجح ما رواته اكثر لقوة الظن بصدوره اذ العدد الاكثر أبعد عن الخطاء من العدد الاقل.

الثانى: رجحان راوى أحدهما على راوى الآخر فى وصف يغلب معه ظن الصدق كالوثاقة و الفطانة و الورع و العلم و الضبط، و عن الشيخ يرجح بالضابط و الاضبط و العالم و الاعلم، محتجا بان الطائفة قدمت رواية محمد بن مسلم و بريد بن معاوية و الفضل بن يسار و نظائرهم على غيرهم، قال و يمكن ان يحتج لذلك بان رواية العالم او الاعلم أبعد من احتمال الخطاء و انسب بنقل الحديث على وجهه فكانت اولى.

الثالث: قلة الوسائط و هو المعبر عنه بعلوّ الاسناد، فيرجح العالى لان احتمال الغلط و غيره من وجوه الخلل فيه اقل.

و منها: الترجيح باعتبار المتن و هو من وجوه:

احدها: ان يرجح المروى بلفظ المعصوم على المروى بمعناه، و عن الشيخ ان ذلك فيمن لا يوثق بترجمته و إلّا فيتساويان.

و ثانيها: ان يكون لفظ احد الخبرين فصيحا و لفظ الآخر ركيكا بعيدا عن الاستعمال، فيرجح الفصيح، و اما الا فصح فلا يرجح على الفصيح، اذ المتكلم لا يجب ان يكون كل كلامه أفصح.

و ثالثها: ان تتأكد الدلالة فى احدهما؟ بان تتعدد جهات دلالته‌