فى سائر الامارات المتعارضة غير الخبر الواحد كالاجماعين المنقولين و البينتين المتعارضتين.

الثانى: لزوم الاخذ و العمل بهما معا مطلقا بما يقتضيه العقل و النظر، فاللازم فى المثال الحكم بصدور كلا الخبرين: ثم حمل اكرم العلماء مثلا على اكرام عدو لهم و حمل لا تكرمهم على فساقهم فيندرج المورد تحت قاعدة (الجمع مهما امكن اولى من الطرح).

و فصل المشهور فى المسألة فاوجبوا الترجيح فى المتفاضلين، و التخيير فى المتعادلين بمعنى انه ينظر فان كان لاحدهما مزية فيؤخذ ذو المزية سندا و دلالة و يعمل به و يطرح الآخر، و ان كانا متساويين فيؤخذ احدهما مخيرا سندا و دلالة و يطرح الآخر كذلك و هذا هو الاقوى.

لنا على ذلك ورود روايات مستفيضة فى المقام تسمى بالادلة العلاجية دالة على لزوم الاخذ باحدهما ترجيحا او تخييرا و عدم جواز طرحهما معا او العمل بكليهما و هذه الاخبار هى الفارقة بين المورد و سائر الطرق و الامارات.

فمنها: رواية زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك ياتى عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟

فقال (عليه السلام): يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر، فقلت يا سيدى انهما معا مشهوران مأثوران عنكم؟ فقال، خذ بما يقوله أعدلهما عندك، و أوثقهما فى نفسك فقلت: انهما معا عدلان مرضيان موثقان؟ فقال: انظر ما وافق منهما العامة فاتركه و خذ بما خالف فان الحق فيما خالفهم، قلت: ربما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف اصنع؟ قال اذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك الآخر، قلت: فانهما